المرأة في التعليم الأهلي

في ظل الثورة التعليمية والوظيفية التي تشهدها المملكة أخيرا، وبأمر ملكي وبتعاون من وزارتي العمل والتربية والتعليم جاء في عام 1433هـ برنامج دعم صندوق الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية. وبحكم مواءمة التدريس لطبيعة حياة المرأة في البلد وتفضيله عند الكثيرات من الباحثات عن عمل، فقد كان البرنامج داعما كبيرا لشاغلات تلك الوظائف من المواطنات، ومحققا للاستقرار الوظيفي والاستمرار في التعليم الأهلي كبديل مناسب للتعليم الحكومي. هدف البرنامج هو زيادة سلم الرواتب في التعليم الأهلي ووضع حد أدنى لرواتب المواطنات فيها، وقد حفظ حق الموظفة بعقد عمل موحد بينها وبين المدرسة يثبت فيه حقوقها نظاميا ويحفظها قانونيا.
أثبت العقد للمواطنة دعما بـ 50 في المائة من الراتب المحدد بخمسة آلاف ريال كحد أدنى، ولمدة ستين شهرا. لكن المؤسف أن كثيرا من المعلمات تقع تحت وطأة تلاعب ملاك المدارس دون أدنى علم أو اطلاع بما لها وما عليها. يظهر تلاعب المؤسسات التعليمية بعدة طرق، كالفصل التعسفي للموظفة بعد إكمال مدة دعم البرنامج، أو بحرمان الموظفة من الراتب خلال فترة الأجازة الرسمية، وهذا يعتبر مخالفة صريحة للنظام ويحق لمن وقع عليها الظلم اللجوء إلى مكتب العمل وتقديم شكواها. ما يجب أن تعلمه الموظفة أنه يحق لها التمتع براتب الأجازة المدعوم من البرنامج، ويحق لها أيضا الاستفسار عن سبب الفصل وعدم تجديد العقد خاصة لمن تم تجديد عقدها تلقائيا لمدة أقلها ثلاث سنوات، لأن العقد هنا يصنف من العقود غير المحددة المدة بعد أن كان قبل السنوات الثلاث عقدا محدد المدة.
يجب أن تعي المرأة الموظفة أن النظام لم يتجاهل أيا مما تمر به في مسيرتها الوظيفية، وأن القانون لا يسمح بوقوع الظلم عليها، لكن يبقى دورها بالاطلاع وسؤال المختص.