«التجارة» تحيل 122 قضية تستر تجاري في الرياض إلى «الادعاء العام»
أحالت وزارة التجارة والاستثمار نحو 122 قضية متعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري في مدينة الرياض إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى الآن.
وأكدت لـ"الاقتصادية"، مصادر مطلعة، أن قطاع المقاولات العامة من أكثر القطاعات التي تم اكتشاف حالات تستر تجاري بها، موضحا أن نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية بينت تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر.
وأشارت المصادر، إلى أن جهات حكومية قامت بإحالة عدد من حالات اشتباه تستر تجاري لديها مثل وزارة الداخلية وجهات تابعة لوزارة العدل.
وأكدت، أن الوزارة تطبق الأحكام الواجب نفاذها والصادرة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ولفت إلى أنه منذ بداية العام الهجري تم ضبط وتفتيش عديد من المنشآت التجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، كما تواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت إحالة 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437هـ، وذلك استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي وتم خلال الفترة نفسها ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين
ونفذت الوزارة حملات تفتيشية خلال العام الماضي للتضييق على ممارسات التستر التجاري في عدة قطاعات، شملت منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها.
