كان وسيظل تفسير وجود الإدارة العامة مشكلة فلسفية كبيرة، بدأت منذ نظرية أفلاطون في المدينة الفاضلة حتى روسو ونظريته الباهرة في العقد الاجتماعي واليوم مع منظري فكر الإدارة العامة الجديدة منذ تزعمت تاتشر حزب المحافظين البريطاني وتجربة الخصخصة، وفي كل هذه المراحل تقف مسألة الإدارة العامة -ولطالما كان هذا حالها- في مواجهة خطر تفسير وجودها كظل لتبرير وجود الرأسمالية عنفا وعنفوانا. ولفهم المشكلة لنعد إلى بدايات النشأة الإنسانية على الأرض، عندما بدأ الإنسان خطواته الأولى فيها ولا أحد يملك شيئا هناك، في تلك اللحظات الأولى لعمر البشرية لم يكن هناك تصنيف للملكيات الخاصة، وبالتأكيد لم يكن هناك معنى للملكية العامة، ثم ظهرت أول ملامح الملكية عندما بدأ الإنسان يضيف العمل إلى الأرض البكر، ليبدأ مفهوم الملكية، ذلك أن العمل أضاف إلى الأرض "قيمة" حتى ولو من خلال وضع سور من الحجارة حولها، هذه القيمة التي أضافها الإنسان من قوة عمله ويده هي التي خولت له الدفاع عما سماه بعد ذلك أملاكا خاصة له، ومنع الآخرين من استخدامها. سيكون التخصص بعد بذلك بمراحل مسألة أخرى تضيف قيمة أعلى من قيمة العمل، وظهر معنى تبادل المنافع، وهو الذي منح الإنسان قدرة على تبادل الملكية التي أنشأها مع الآخرين. وتشكلت المجتمعات الإنسانية حول مواقع معينة من أجل تبادل المنافع سميت الأسواق، ثم تقبل الناس قربهم من بعضهم بعضا من أجل تسهيل نقل هذه المنافع إلى حدود أملاكهم الخاصة، ومن أجل هذا ظهرت أعمال أخرى تمثل نشاطا اجتماعيا لجميع الأفراد واضطروا جميعا من أجل إنجاز هذه الأنشطة لإضافة قوة العمل، ولكن على شرط ألا تكون هذه الأنشطة "مهما أضيف لها من قوة عمل" ملكا لأحد، ومن ذلك بناء أسوار الأسواق العامة، وإنشاء الطرق، وحفر الآبار العامة، والأسوار التي تحتمي بداخلها المدن للدفاع عن الأسواق الغنية بالقيمة، وظهرت في الوقت نفسه مشكلة من يحمي هذه الممتلكات العامة من تسلط أهل القوة سواء داخل المجتمع أو خارجه، هنا فقط ظهرت الإدارة العامة، ومعها مشكلات لا حصر لها.

لعل أبرز المشكلات التي ظهرت أن من سيتولى إدارة العموم وحماية ممتلكاتهم سيستخدم قوة عمله، لكن ليس من أجل إيجاد قيمة شخصية له يمكنه تبادل منافعها مع الآخرين، بل لحماية القيمة التي تنشأ عن الآخرين وأعمالهم. ولفصل المنازعات بينهم على حق استخدام المنافع العامة مثل الطرق، ولأن القيمة تظهر بشكل جلي من خلال تبادلها في سوق علنية إلا أنها في الإدارة العامة ليست واضحة، لأنه لا يمكن تبادلها في سوق، ولهذا وقعت مشكلة تقييم قيمة العمل في الإدارة العامة، من أجل تعويض العاملين فيها ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم للبقاء والحياة. المشكلة هنا أنه إذا تم تقدير هذه القيمة بأقل من حقيقتها ترك الناس العمل في الخدمة العامة وتولوا شؤونهم بأنفسهم، فلا أحد يحب الفقر والعوز من أجل رضى الناس، وإذا تم تقديرها أكثر من حقيقتها ترك العامة مزارعهم وأعمالها التي تنتج القيمة الحقيقة وطلبوا الالتحاق بالعمل في الخدمة العامة لأنها أعلى قيمة. والمشكلة الأعقد فيمن يحدد قيمة أعمال الخدمة العامة؟ تلك أصعب مهمة في تاريخ علم الاقتصاد وعلم الإدارة معه، حتى الآن لم يستطع أحد أن يقدم لها تفسيرا منطقيا، ومنها نشأت السياسة لحل هذه المعضلة "تحديد قيمة عمل الإدارة العامة" جربت البشرية نماذج مختلفة مثل الحكم الملكي الذي يحدد هذه القيمة من خلال السلطة المطلقة التي منحها الله للحاكم وأقر له بها الباقون في المجتمع، ثم ظهرت التجربة الجمهورية مع اليونانيين، ثم الديمقراطيات الأرستقراطية، ثم حكم الحزب الواحد، ثم الشعب يحكم من خلال البرلمانات والتمثيل، وعلى الرغم كل هذه التحولات بقيت المسألة بلا حل. وبشكل أكثر عمقا فإن المشكلة تتلخص في أن من سيحدد قيمة العمل في الخدمة العامة سوف يحدد معه توجهات الإدارة العامة ثم يمكنه أن يحدد التشريعات والقوانين التي ستطبقها الإدارة العامة على باقي المجتمع، وحتما من يدفع أكثر سيحصل على تشريعات أفضل.

تلك أكبر مشكلة تواجه البشرية ومختلف مجتمعاتها، لقد ظهرت مفاهيم مثل الإدارة التشريعية والإدارة التنفيذية من أجل إيجاد مفهوم هلامي للاستقلال التشريعي، لكن هذا الاستقلال هلامي ولا يحل المشكلة الأصلية، فالعمل في الإدارة التشريعية يواجه المشكلات القديمة نفسها، فهو فرع من الإدارة العامة بمفهوم شامل، فمن يختر المشرعين يختر توجهاتهم، ومن ثم توجيه التشريعات لخدمته بدلا من خدمة المصلحة العامة. لعلنا نصل الآن إلى مفهوم المصلحة العامة، وهو أكثر مفهوم تم انتهاكه، فمصلحة حزب معين هي مصلحة عامة عند أفراده، ومن يفز بمقعد برلماني ير المصلحة العامة من تفسيره هو فقط، والمسألة الشائكة دائما أن المجتمع الحقيقي لا يمكنه أن يعبر عن مصلحة عامة واحدة. من هذه النقطة البائسة جدا، ظهر أساتذة الإدارة العامة الجدد ونظريتهم الجديدة، التي تحاول أن تجد تعريفا عمليا براغماتيا للمصلحة العامة وسط هذا الركام، وقد وجدت ضالتها في تعبير "خدمة العملاء"، من الواضح جدا أن هذا المفهوم قد جاء من القطاع الخاص والملكية الخاصة، على أساس أن المشكلة في الإدارة العامة وفي سوء الخدمات التي تقدمها. وإذا كان المستهدف هو الإنسان عموما فإنه يمكن اعتبار كل الذين يتلقون خدمات من الإدارة العامة عملاء، ومن ثم يمكن تطوير هذه الخدمات. لكن هذا يتطلب نقل تجربة القطاع الخاص وطريقته الرأسمالية في العمل إلى الإدارة العامة. وهكذا وجد الرأسماليون طريقهم إلى أعمال الحكومة. يتبع..