تراجع جماعي للبورصات الخليجية في أسبوع بضغط تقلبات النفط

شهدت معظم البورصات الخليجية تراجعا جماعيا خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تقلبات اسعار النفط التي سجلت خسائر أسبوعية نسبتها 1.7 في المائة، عقب قرار "أوبك" بتمديد تخفيض الإنتاج بالمستويات السابقة نفسها حتى آذار (مارس) 2018.
وفي الإمارات سجل المؤشر العام لبورصة دبي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي؛ بفعل هبوط الأسهم القيادية وأبرزها "إعمار" و"دريك آند سكل" و"دبي للاستثمار".
وسجل المؤشر العام للبورصة تراجعا أسبوعيا بنحو 1.51 في المائة، عند مستوى 3327.13 نقطة، ليخسر 50.89 نقطة، متخليا عن مكاسب الأسبوع الماضي.
وتراجع قطاع الاستثمار خلال الأسبوع 3.32 في المائة، مع هبوط سهم دبي للاستثمار بنحو 3.28 في المائة.
وهبط قطاع العقار خلال الفترة بنسبة 1.90 في المائة، بفعل تراجع سهم دريك آند سكل 4.5 في المائة، و"إعمار" 2.95 في المائة، بينما ارتفع سهم أرابتك 1.4 في المائة.
كما انخفض قطاع النقل 1.88 في المائة، مع تراجع سهم أرامكس والعربية للطيران بنسبة 2.17 في المائة و2.80 في المائة على الترتيب.
وارتفعت السيولة الأسبوعية إلى 1.325 مليار درهم، وتقلصت الكميات خلال الفترة لتصل إلى 1.15 مليار سهم.
فيما واصل المؤشر العام لبورصة أبوظبي تراجعاته للأسبوع الثالث على التوالي، وانخفض المؤشر بنسبة 1.41 في المائة ليتراجع بأكبر وتيرة أسبوعية في أكثر من شهر ونصف الشهر، إلى مستوى 4516.84 نقطة، ليخسر من خلالها 64.46 نقطة.
وتراجعت مستويات التداول على كل الأصعدة، حيث انخفضت قيمة التداولات لتصل إلى 634.06 مليون درهم، من خلال التداول على 376.04 مليون سهم.
وتصدر التراجعات قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5.63 في المائة. وهبط قطاع الطاقة بنسبة 1.75 في المائة متأثرا بهبوط سهم دانة غاز بنسبة 2.38 في المائة.
وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.85 في المائة بفعل هبوط سهم اتصالات بالنسبة نفسها.
وسجل قطاع العقار تراجعا بنسبة 0.75 في المائة، بفعل هبوط سهم إشراق العقارية بنسبة 1.87 في المائة، والدار العقارية بنسبة 0.44 في المائة. وفي المقابل، لم يرتفع سوى قطاع قطاع الصناعة بنسبة 0.11 في المائة، بدعم من قفزة سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 21.21 في المائة. وخسر رأس المال السوقي خلال الأسبوع الماضي نحو 6 مليارات درهم بما يعادل (1.63 مليار دولار)، لتصل القيمة السوقية للأسهم المحلية فقط إلى 434.407 مليار درهم بما يعادل 118.243 مليار دولار.
وفي الكويت فقد تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية بنحو جماعي خلال الأسبوع الحالي، في أول أسبوع يطبق به نظام ما بعد التداول وتغير الوحدات السعرية.
وانخفض المؤشر السعري 0.66 في المائة في أسبوع، ليغلق عند مستوى 6687.53 نقطة، فاقدا نحو 44.54 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع السابق المنتهي في 18 أيار (مايو) الجاري عند مستوى 6732.07 نقطة.
وهبط المؤشر الوزني 0.35 في المائة في أسبوع، كما تراجع كويت 15 بنسبة 0.50 في المائة.
أما بالنسبة للقيمة السوقية للبورصة، فقد انخفضت بنسبة 0.36 في المائة خلال الأسبوع الحالي خاسرة نحو 100 مليون دينار.
وتقلصت التداولات خلال الأسبوع الماضي على مستوى الأحجام والقيم وكذلك الصفقات، حيث تراجعت الكميات 66.32 في المائة، لتبلغ خلال الأسبوع الحالي 322.02 مليون سهم.
كما انخفضت سيولة البورصة في أسبوع إلى 40.28 مليون دينار، متراجعة 53.1 في المائة عن قيم التداول بالأسبوع السابق البالغة 85.88 مليون دينار. وبلغ عدد الصفقات بالأسبوع الماضي 10.56 ألف صفقة، مقابل 21.69 ألف صفقة بالأسبوع السابق، لتنخفض 51.31 في المائة في أسبوع.
وكانت تداولات الأسبوع الماضي إيجابية؛ حيث سجل المؤشر السعري نموا نسبته 1.05 في المائة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.73 في المائة، في أسبوع، كما صعد كويت 15 بنحو 0.92 في المائة.
وسجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعا نسبته 0.42 في المائة في أسبوع، ليُغلق عند 10060.52 نقطة، فاقدا 42.83 نقطة عن مستوياته السابقة.
وبلغت القيمة السوقية للبورصة 540.86 مليار ريال (148.39 مليار دولار). وتصدر قطاع المصارف الترتيب القطاعي من حيث عدد الأسهم المتداولة خلال أسبوع بواقع 45.13 في المائة، تبعه العقارات بنحو 22.54 في المائة، ثم الاتصالات بنسبة 21.7 في المائة، والصناعة بـ 4.1 في المائة.
وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة من إجمالي أسهم 44 شركة مدرجة بالبورصة القطرية، فيما انخفضت أسعار 27 سهما، وحافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.
وفي البحرين تراجع مؤشر بورصة البحرين خلال تداولات الأسبوع الماضي بنحو 0.02 في المائة إلى مستوى 1314.22 نقطة. وانخفض قطاع المصارف 0.12 في المائة؛ بضغط تراجع سهم الإثمار القابضة بنحو 3.45 في المائة. وبلغت الكميات، 2.033 مليون سهم، بقيمة قدرها 484.04 ألف دينار.
وفي مسقط فقد أنهى المؤشر العام للبورصة العمانية تعاملاته الأسبوعية، بتراجع نسبته 0.22 في المائة، بإغلاقه عند مستوى 5403.14 نقطة، خاسرا 11.93 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق. وجاء تراجع المؤشر خلال الأسبوع بضغط تراجع قطاع الصناعة 0.48 في المائة، بينما ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.24 في المائة، كما ارتفع الخدمات 0.23 في المائة.
وتصدر القطاع المالي النشاط قيمة بنحو 7.68 مليون ريال، تمثل 64.24 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، وحقق الخدمات تداولات بقيمة 2.72 مليون ريال؛ تعادل 22.78 في المائة من إجمالي القيمة، وحقق الصناعة 12.97 في المائة منها بواقع 1.55 مليون ريال.