لتحقيق الاستقرار وإعادة الاستثمار.. 24 دولة نفطية توافق على تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر
وافقت 24 دولة نفطية من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وخارجها على تمديد خفض إنتاجها من الخام لمدة 9 أشهر حتى آذار/مارس المقبل خلال اجتماعهم اليوم الخميس في فيينا.
كانت هذه الدول التي تنتج أكثر من نصف إنتاج النفط العالمي قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاجها بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا حتى حزيران/يونيو القادم لتعزيز أسعار النفط في السوق العالمية. وجاء قرار اليوم لتمديد هذا الاتفاق.
من ناحيته قال خالد الفالح وزير النفط السعودي والرئيس الحالي لمنظمة أوبك للصحفيين بعد القرار الذي اتخذته دول أوبك وعددها 14 دولة و10 دول من خارج أوبك إن القرار "سيحقق الاستقرار ويعيد الاستثمار" إلى قطاع النفط.
و كانت شركات النفط العالمية قد تعثرت بعد التراجع الحاد لأسعار الخام العالمية منذ منتصف .2014 وأدت الأسعار المنخفضة إلى إلغاء الاستثمارات في حقول النفط، والتي كانت ضرورية لضمان استمرار الإمدادات على المدى الطويل.
وقال وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، إن تمديد الخفض لتسعة أشهر أخرى سيساعد في تحقيق التوازن للسوق.
وقال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" إن الإلزام الذاتي بفرض قيود على الإنتاج ساعد في التغلب على اضطراب السوق الذي "حال دون الأداء الطبيعي لصناعة النفط منذ 2014".
وأثنى وزير الطاقة الروسي على التزام دول منظمة "أوبك" وحلفائها الخارجيين بقرارات خفض الإنتاج، قائلا إن موقف هذه الدول يعكس "مستوى تاريخيا من الالتزام والانضباط".
وفي الوقت الذي التقى فيه وزراء النفط في فيينا، ظهرت تقارير عن احتمالات تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة عام كامل اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل وليس لمدة 9 أشهر فقط.
في الوقت نفسه، قال وزراء للصحفيين إن فترة التسعة أشهر هو السيناريو الأكثر واقعية.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق :"لا نريد أن نضع عبئا على الدول التي لا تستطيع تحمل المزيد من الخفض".
وكانت دول الأوبك عقدت اجتماعا صباح اليوم، قبل الاجتماع مع الدول من خارجها بعد ظهر اليوم. وقبل الاجتماع المشترك، وافقت المنظمة على قبول عضوية غينيا الاستوائية التي يصل إنتاجها إلى حوالي 300 ألف برميل يوميا لتصبح العضو رقم 14 في المنظمة، والأقل إنتاجا بين كل الدول الأعضاء.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن "الخفض الذي قمنا به يحقق نتائجه"
في الوقت نفسه، فإن استراتيجية الدول النفطية الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك التي يبلغ عددها 24 دولة ساعدت في البداية في زيادة سعر الخام إلى حوالي 55 دولار للبرميل في وقت سابق من العام الحالي. ومنذ ذلك الوقت يجري تداول النفط بسعر يتراوح بين 50 و54 دولار للبرميل.
وبحسب الفالح فإن الدول النفطية قد تمدد قرار التخفيض إلى ما بعد نهاية الأشهر التسعة الإضافية، إذا لزم الأمر، حيث قال "إذا رأينا في نوفمبر المقبل أن (تطورات السوق) تتطلب التمديد، فنحن مستعدون لهذا" الخيار.
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسواق إعلان تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لم ترتفع أسعار الخام القياسي في أوروبا والولايات المتحدة، وإنما سجلت تراجعا طفيفا إلى 71ر53 دولار للبرميل و02ر51 دولار للبرميل على الترتيب.
وظل استمرار الإنتاج القوي للنفط الأمريكي السبب الرئيسي وراء عدم تحقيق التأثير الكبير لخفض إنتاج الدول النفطية الأخرى بحسب المحللين.
في الوقت نفسه، فإن أوبك التي تنتج حوالي ثلث الإنتاج العالمي، تقاتل من أجل المحافظة على حصتها من السوق في مواجهة الولايات المتحدة.
من ناحيته، وصف وزير النفط الفنزويلي "نيلسون مارتينيز" النفط الأمريكي بأنه "بوضوح تهديد حقيقي" لحصة أوبك السوقية.
وقبل قرار خفض الانتاج في اواخر العام الماضي ، اغرقت اوبك السوق بالنفط في محاولة للإبقاء على الأسعار منخفضة بهدف الاضرار بالمنتجين الأمريكيين .
يذكر أن إنتاج النفط في أمريكا الشمالية يعتمد على الأسعار المرتفعة؛ لأن تكلفة استخراجه أعلى من تكلفة إنتاج نفط أوبك، غير أن الوسائل المستخدمة لاستخراج النفط من الصخور في الولايات المتحدة أصبحت أكثر كفاءة، وهو ما يجعل الإنتاج أقل تأثرا بالأسعار المنخفضة.
