وقال المهندس عبدالله محسن الأكوع وزير الكهرباء والطاقة اليمنية: إن الغرض من توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز الطلب اليمني على الطاقة وتوفير احتياجات شبكة الكهرباء في اليمن في ظل ازدياد نمو الطلب، وفي الوقت نفسه توافر قدرة الشبكات الخليجية على تزويد الشبكة اليمنية باحتياجاتها من الطاقة في الحالات الاعتيادية ولمواجهة الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد وتحسين اعتمادية نظام الطاقة الكهربائية.
وأضاف الأكوع أن فوائد الربط الكهربائي الخليجي تمتد لشبكة الكهرباء اليمنية لتوفر فرصا لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، حيث إن الدراسات الفنية أثبتت الجدوى الاقتصادية في العديد من المناطق الجغرافية في اليمن لإمكانية توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتحديدا طاقة الرياح والطاقة الجيوحراية. وتابع: أثبتت دراسة فنية قامت بها شركة لاماير العالمية أن عددا من المناطق في اليمن تتمتع بوجود طاقة الرياح على مدار العام وبسرعات مناسبة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يتجاوز عشرة آلاف ميجاواط، كما أن دراسة علمية تمت بتمويل من الحكومة الآيسلندية أكدت إمكانية توليد الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق الجغرافية في اليمن وبصورة تجارية مشجعة.
وأضاف: كما هو معروف فإن الظروف المناخية تتماثل مع دول الخليج من حيث فرص التوليد بالطاقة الشمسية، وكل ذلك يجعل من الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية والشبكة الوطنية في اليمن ذا أهداف اقتصادية مستقبلية كبيرة في مجال تبادل الطاقة والاستثمار في بناء محطات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، لذا لا بد من إنشاء محطات التوليد بالطاقة المتجددة وتصديرها من اليمن عبر شبكة الربط الخليجي بما يحقق المنافع المشتركة.
أضف تعليق