حدد نظام "إيجار" التزامات كل من المستأجر والمؤجر في صيانة الوحدات السكنية والتجارية، بهدف حفظ حقوق الطرفين في العملية التأجيرية.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد البطي؛ المشرف على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، إن المؤجر ملتزم وفق النظام بدفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة، كما يلتزم بمسؤوليته في أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار المتعلقة بما يؤثر في سلامة المبنى أو ما كان سببه غير ظاهر للمستأجر حال الاستئجار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة.
ونص العقد على أن يلتزم المؤجر بصيانة الأجزاء المشتركة التابعة للعقار المشتمل على الوحدات المؤجرة من حيث النظافة وصلاحية الاستعمال والانتفاع، في حين يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأجزاء المشتركة التابعة للعقار المشتمل على الوحدات المؤجرة وأن يستعملها استعمالا صالحاً، وغيرها من الالتزامات التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وتعد أحد أهم أهداف برنامج إيجار.
وحول المعايير والاشتراطات ذات العلاقة التي تسمح بدخول المباني إلى نظام إيجار، أفاد المهندس محمد البطي بأن جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمباني السكنية والتجارية سيتم تحديدها لاحقا في حال أقر نظام الإيجار.
وأشار البطي إلى أن الوزارة تعمل من خلال نظام إيجار على إيجاد توازن بين العرض والطلب في قطاع الإيجار العقاري لتحقيق أسعار عادلة للوحدات العقارية وتوازن للأسعار بشكل مستدام.
أكدت لـ "الاقتصادية" وزارة الإسكان في وقت سابق، عدم السماح بضم المباني المتهالكة إلى نظام إيجار، فيما تسعى إلى العمل على تحديد أعمار المباني التي سيسمح لها بضمها في النظام حال إقراره.
وقالت، إن الوزارة ستقوم بتحديد جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بها، بهدف التأكد من صحة وسلامة المباني وتقديم جودة عالية للمستفيدين، موضحة أنه في الوقت الحالي لا توجد أية اشتراطات حيال عمر الوحدة التأجيرية، وإنما هي من مسؤولية الوسيط العقاري ورضا الأطراف.