55 % من المصروفات ذهبت لرواتب موظفي الدولة و"التأمينات" بـ 94 مليار ريال
أظهر تحليل لـ "الاقتصادية" أن ترشيد الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسعار النفط التي أعقبت اتفاقية خفض الإنتاج لمنظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك"، كانت أسبابا رئيسية في خفض الحكومة السعودية العجز في ميزانيتها بنسبة 71 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 26.2 مليار ريال، مقابل 91 مليار ريال في نفس الفترة من 2016.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، خفضت السعودية عجز الربع الأول بنسبة 47 في المائة عما كان مقدرا في الميزانية عند 49.5 مليار ريال ربعيا خلال 2017 "اعتمادا على أن 198 مليار ريال كان العجز المقدر في ميزانية 2017".
وجاء الأثر الرئيس في خفض العجز نتيجة القفزة الكبيرة في الإيرادات بنسبة 72 في المائة، لتبلغ 144.4 في المائة، مقارنة بـ 83.7 مليار ريال في نفس الفترة من 2016، وذلك إثر الارتفاع القوي للإيرادات النفطية، بنسبة 115 في المائة وقيمة 60 مليار ريال، لتبلغ 112 مليار ريال، مقابل 52 مليار ريال في نفس الفترة من 2016.
ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016، وذلك بعد اتفاق دول "أوبك" على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ما أدى بدوره إلى صعود أسعار النفط إلى نحو 55 دولاراً للبرميل، مقارنة بمستويات متدنية في نفس الفترة من 2016، وصلت أحيانا إلى 25 دولارا للبرميل.
وإضافة إلى هذا العامل، استطاعت الحكومة السعودية ترشيد المصروفات بنسبة 3 في المائة "4.4 مليار ريال" خلال الربع الأول من 2017، لتبلغ 170.3 مليار ريال، مقابل 174.7 مليار ريال في الربع الأول 2016.
واستحوذ بند "تعويضات العاملين" على نصيب الأسد من مصروفات الحكومة خلال الربع الأول 2017، بنسبة 55.3 في المائة، وقيمة 94.1 مليار ريال.
ويقصد "بتعويضات العاملين"، المكافآت والأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين فيها.
ورغم ذلك انخفضت "تعويضات العاملين" بنسبة 5 في المائة، وقيمة 5.1 مليار ريال عن قيمتها في الربع الأول 2016، البالغة 99.2 مليار ريال.
إلى ذلك، مولت الحكومة العجز المسجل في الربع الأول من العام الجاري، بشكل كامل من خلال الحساب الجاري، ولم تلجأ إلى السحب من الاحتياطيات.
يذكر أن الحكومة السعودية كانت قد أعلنت نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال، مقابل إيرادات بقيمة 692 مليار ريال، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
