وزير التنمية اليمني: 70 مليار دولار احتياجاتنا لإعادة الإعمار
قال لـ "الاقتصادية" عبد الرقيب سيف فتح وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن إن إجمالي احتياجات اليمن لإعادة الإعمار يتطلب 70 مليار دولار وذلك وفقا لدراسة قدمها البنك الدولي، قائلا: إن هذه الدراسة أولية وتتم دراستها ورصد الخسائر كافة نتيجة الحرب التي قام بها الحوثيون والمخلوع صالح، موضحا أن أكثر من 80 في المائة من اليمن تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية.
وكشف محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية عن تأسيس صندوق لتمويل الاحتياجات الأساسية من الأرز والقمح برأسمال 500 مليون دولار، التزم البنك الدولي بتقديم 200 مليون دولار وتقدم المملكة 100 مليون دولار، متوقعا استكمال الصندوق قريبا.
وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس، مع الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقب انتهاء أعمال الاجتماع التمهيدي الخاص بالتحافي وإعادة الإعمار في اليمن، إن المملكة تعمل مع الأشقاء والأصدقاء على دعم مشروع إعادة الإعمار والتعافي بشتى الطرق.
وأوضح، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ورقة عمل أعدها البنك الدولي كمسودة بحضور أصدقاء اليمن من مختلف قارات العالم، حيث أبدى الجميع ملاحظات قيمة عليها، سواء فيما يتعلق بالحاجات الآنية، أو فيما يتعلق بحاجات التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدا أن 85 في المائة من الأراضي اليمنية و65 في المائة من الشعب اليمني تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
فيما بين الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البنك وشركاءه لا ينتظرون الانتهاء من كتابة المسودة بل يعملون في اليمن، ففي السنة الحالية قام البنك بمشروعات في اليمن قيمتها 815 مليون دولار ويسعى إلى زيادة الكم في العمل وكفاءة المشروعات.
وذكر أن البنك أعد مسودة عن إعادة إعمار اليمن تناولت الاحتياجات التنموية في اليمن في الفترة المقبلة، وأوضح أن المسودة تحتوي على ثلاثة محاور وهي الاحتياج إلى تمويل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي في اليمن، واحتياجات الموازنة العامة للدولة في اليمن وتحقيق الحماية الاجتماعية فيه، وكذلك إعادة الإعمار والنظر في الأولويات خاصة في مجال التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل مع شركائه لتحسين المسودة وتقديم ورقة نهائية، مفيدا
بأن البنك الدولي خلال هذا العام قام بتمويل تطعيم خمسة ملايين طفل في اليمن، معربا عن أمله في أن يعطي إعادة إعمار اليمن دفعة لليمنيين لتحقيق السلام.
وقد استضافت المملكة أمس الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، بحضور الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر واستعراض مدى استعداد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة للمشاركة في تقديم الدعم بما في ذلك الدعم المالي للشروع في عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن. وتتولى وزارة المالية بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوصية من الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قيادة وتنظيم هذا الاجتماع الذي يعد بداية إلى الدفع بالالتزامات الإقليمية والدولية للمشاركة في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن على المديين القصير والمتوسط في إطار السياق الراهن للأزمة وما بعد الأزمة.
وأكد محمد الجدعان وزير المالية أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا للاتفاق الذي تم خلال الاجتماع التحضيري الذي جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 23 نيسان (أبريل) الماضي مع البنك الدولي، متطلعا إلى أن ينتهي هذا الاجتماع إلى رؤية مشتركة حول ما يمكن القيام به للاستجابة الفورية لأزمة الأمن الغذائي في اليمن، ودور الدول والمنظمات في توفير الاحتياجات المهمة والضرورية للميزانية اليمنية على المدى القصير، وأن يتم وضع خريطة طريق مشتركة تحقق أهداف الاجتماع بشأن أولويات احتياجات التعافي والتعمير على مدى الأجلين القصير والمتوسط، مؤكدا أن المطلوب هو تضافر الجهود الدولية، وبذل الدعم للمساعدة في تحسين حياة الشعب اليمني التي تعاني منذ مدة طويلة جدا، حيث لا تتوقف تلك الجهود عند الاستجابة للأزمات على المدى القصير فقط إنما تتجاوزها إلى العمل الفعلي لمساعدة اليمن للتعافي من أزمته الحالية، والشروع في إعادة الإعمار كهدف رئيس لتحقيق الحياة الكريمة للشعب اليمني.
وأوضح أن هناك مشروع خطة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن من قبل البنك الدولي سيتم عرضه خلال الاجتماع، متوقعا أن يخرج هذا الاجتماع بتوجيه مشترك حول ما يمكن القيام به لتلبية احتياجات اليمن على المديين القصير والمتوسط، وأن الدول المشاركة تؤكد استعدادها للتقديم الدعم المالي والفني لتعافي اليمن وإعادة الإعمار، وهذا من شأنه أن يعطي مؤشرا قويا وإيجابيا للمجتمع الدولي، بما يشجعه على الوقوف بشكل موحد إلى جانب اليمن والبدء في الاستثمار من أجل مستقبله.
وألقى الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالتزام المجتمع الدولي في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، مبديا استعداد البنك الدولي للشراكة مع الجميع من أجل تقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني.
بعد ذلك، ألقى الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، إن الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني شهد تدهورا غير مسبوق في كل الجوانب، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي انكمش بنحو 34 في المائة في عام 2015، وتوقفت كثير من الأنشطة الاقتصادية، وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 60 في المائة من السكان، وبات نحو 16 مليون فرد يكابدون أوضاع الجوع والفقر، ويعاني أكثر من 50 في المائة من السكان انعدام الأمن الغذائي، وغياب الخدمات الأساسية، مبينا أن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلا عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين فرد في الداخل والخارج.
وأفاد بأنه نتيجة لحجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والاجتماعية، تشكلت لجنة وزارية عليا لإعادة الإعمار وتم إعداد إطار عام لبرنامج الإعمار، بالتنسيق وبدعم من شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني في كلمته إلى عدد من المبادرات لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، التي لا يمكن حصرها. كما أعرب عن تطلعه في المرحلة الحالية إلى دعم استثنائي من الشركاء الدوليين والإقليميين، والاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية والتنموية العاجلة لإعادة إعمار اليمن.
