قرار تمكين المرأة
تشهد المملكة، ولله الحمد تقدما ملحوظا في كل المجالات ومن كل النواحي، وتسارعا تنمويا كبيرا بما يتناسب مع حجمها ومكانتها ومع دورها السيادي في المنطقة. والمرأة بالطبع لم تكن غائبة أبدا عن تلك التنظيمات، التي من آخرها الأمر السامي الكريم الذي عالج أمرا مهما كان يع من أكبر العقبات التي تواجهها النساء كمواطنات، وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويرفع تهمة التمييز ضد المرأة. الأمر السامي عالج اشتراط إذن ولي أمر المرأة كشرط لتقديم الخدمات العامة لها كالتعليم والتوظيف والتقدم له والتداوي ومراجعة الدوائر الحكومية وإصدار بطاقة الهوية الرسمية، فكلها حقوق بدهية في الحياة مجمع على أنها مستحقة للمرأة وللرجل على التساوي بلا تفريق بينهما. الأصل في تقييد تلك الخدمات بشرط إذن الولي أنه اجتهاد خاضع للأعراف وللعادات وليس شرطا مستندا إلى نظام أو شرع. ومثل هذا الاشتراط وبتلك الصفة يع لاغيا بمجرد صدور الأمر السامي، ولا يجب على المرأة بعده الاستجابة لمن يلزمها بهذا الشرط لأنه مخالف للنظام.
ما زالت المرأة السعودية تطمح إلى كثير من التسهيلات والتنظيمات فيما يتعلق باشتراط الولي في بعض الأمور كإصدار وثيقة السفر والإذن بالسفر والابتعاث وغيرها من الحالات المستندة في هذا الاشتراط إلى سند نظامي، والتي لم يتجاهلها الأمر السامي بل طلب رفع ذلك السند النظامي من الجهات المعنية خلال ثلاثة أشهر من أجل معالجتها بتعديل النظام بما يخدم مصلحة المرأة كمواطنة. ومما لا يجهل على كثير أن تعديل أي نص قانوني معمول به لا بد أن يمر بعدة إجراءات دستورية قانونية وعدة مؤسسات حكومية لإقراره.
الأمر السامي قام بتوضيح مهم جدا وأعاد الأمور إلى موقعها الشرعي قبل القانوني، وبإذن الله الأيام المقبلة ستكون الأجمل والأعدل مع المرأة بما تحمل من مستجدات تتعلق ببقية حقوقها.
