تعتزم وزارة البيئة اليابانية تشكيل فريق دراسة لبحث سبل استحداث نظام لتسعير الانبعاثات الكربونية من أجل التعامل مع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن هذا القرار يأتي تماشيا مع الهدف الحكومي بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80 في المائة عن مستويات عام 2013 بحلول عام 2050.
وأشارت الوزارة إلى أنه بناء على المناقشات في اجتماع لجنة من الخبراء في كانون الثاني (يناير)، فإن طوكيو بحاجة لاستحداث طريقة لتسعير الكربون تلزم الشركات والمنازل بتسديد مبالغ مقابل الانبعاثات الكربونية.
ويتم تحديد المبالغ على حسب كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها الشركات والمنازل في الجو، وتعتزم الوزارة تشكيل فريق دراسي من الخبراء في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يضم الفريق خبراء في مجالات البيئة والاقتصاد والمالية، وسيبحث هؤلاء الخبراء سبل تقسيم التكلفة بين الشركات والمنازل وكيفية الموازنة بين الاقتصاد والبيئة. ويتخذ نظام تسعير الكربون في الغالب شكل الضريبة على الكربون أو المطالبة بشراء تصاريح لإطلاق انبعاثات، ويعارض كبار المتسببين في الانبعاثات، مثل شركات إنتاج الصلب والطاقة الكهربائية، هذا النظام بشدة، ويقول مسؤولو الوزارة إنهم يرغبون في وضع نموذج يمكن أن يحقق كلا من الهدف المتعلق بالانبعاثات وأيضا النمو الاقتصادي.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن هناك عدة مسارات يمكن للبلدان اتباعها لتسعير الكربون، ولكنها جميعا تؤدي إلى النتيجة ذاتها، حيث تبدأ بجمع ما يعرف بالتكاليف الخارجية لانبعاثات الكربون - وهي تكاليف يدفعها الجمهور العام بطرق أخرى، مثل تلف المحاصيل وتكاليف الرعاية الصحية جراء موجات الحرارة والجفاف أو تضرر الممتلكات من الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر - وربطها بمصادرها من خلال تسعير الكربون.
ويساعد تسعير الكربون على إعادة تحميل عبء الضرر على المسؤولين عنه، كما أنه يعطي إشارة اقتصادية، إذ يقرر الملوثون بأنفسهم ما إذا كانوا سيحدون من الانبعاثات، أو يحدون من نطاق نشاطهم المسبب للتلوث أو التوقف عنه أو الاستمرار في التسبب في التلوث ودفع الثمن.
وبهذه الطريقة، يتحقق الهدف البيئي الشامل بأكثر الطرق مرونة وأقلها تكلفة على المجتمع، ويستمر تسعير الكربون في تحفيز التكنولوجيا وتعمل ابتكارات السوق على تحفيز محركات جديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية للنمو الاقتصادي.