«التجارة» لـ"الاقتصادية" : 10574 شركة تتحول إلى النظام الجديد.. و526 «مساهمة»

كشف لـ"لاقتصادية" المهندس سهيل أبانمي؛ المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة والاستثمار، أن عدد الشركات التي تحولت إلى النظام الجديد للشركات بما فيها الشركات المحدودة والتضامنية وذات التوصية البسيطة 10574 شركة، والشركات المساهمة 526 شركة.
وأضاف، أبانمي فيما يخص العقوبات على الشركات التي لم تلتزم بالمهلة المحددة والشركات التي لا تراعي تطبيق الأنظمة والتعليمات دون إبداء سبب معقول، أنه ستطبق عليها المادة (213) من نظام الشركات التي تنص - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر- على معاقبته بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة، وكل من تسبب عمدا من أعضاء مجلس الإدارة وعطل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها.
وأوضح، أن نظام الشركات الجديد، يعد أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي أصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار.
ويهدف النظام إلى تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في خفض تكلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية واستثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيعمل النظام على تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، إضافة إلى رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات.
ونظام الشركات الجديد يعد نقلة نوعية في الأنظمة التجارية السعودية لاشتماله على عديد من المزايا التي ستوفر بيئة نظامية مرنة تهدف إلى تنشيط وتنمية الاقتصاد السعودي بالشكل المأمول، وذلك إدراكا لما للشركات من دور بارز في عملية التنمية المستدامة للدول، ومساهمتها بشكل كبير في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز المزايا التي تضمنها نظام الشركات الجديد السماح بإنشاء شركة الشخص الواحد، إذ يمكن تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة من شخص واحد تؤول إليه جميع حصصها، وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص على رأس ماله في الشركة، ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء.
وهذا النوع من الشركات يؤسس من قبل شخص واحد، وتكون مسؤوليته عن ديون الشركة في حدود رأس مال الشركة، بحيث لا تمتد المسؤولية إلى أمواله الشخصية.
كما يمكن أن يكون تأسيسها من عدة أشخاص، وعندما ينتهي الأمر لأي سبب إلى بقاء شريك واحد في الشركة نفسها، ففي تلك الحالة أجاز النظام وجودها واستمرارها.