5 برامج كويتية لتصحيح مسار الإصلاح المالي

كشفت وثيقة كويتية عن خطة وضعتها الدولة لمواجهة الازمات الاقتصادية وتصحيح لمسارات الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد بحسب الأنباء الكويتية.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية ان الدولة وضعت 5 برامج لتصحيح مسار الإصلاح المالي، تستهدف تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات العامة وزيادة الاستثمارات، كما تستهدف البرامج تنفيذ آليات لمواجهة أي أزمات اقتصادية قد تطرأ على البلاد، وجاءت الوثيقة على النحو الآتي:

أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها:

وتبين الوثيقة ان وزارة المالية قامت بوضع ضوابط للإنفاق على المؤتمرات والمهمات الرسمية والبرامج التدريبية وتحديد اسقف لتعويضات أعضاء مجالس الإدارات والعمل على ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه وتفعيل مبدأ المرونة في تسعير بعض المنتجات البترولية بما يتناسب مع التغير في الأسعار العالمية وإصدار قرارات وتوجهات تضمن إيقاف التوسع في الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية ودراسة دمج بعض الجهات الحكومية بشكل جديد يتناسب مع طبيعة اعمالها، إضافة إلى خفض حجم المصروفات المخصصة للعلاج بالخارج وتجنيب المناقلات وزيادة معدلات الصرف في أوجه غير ضرورية خاصة خلال الربع الأخير من السنة المالية. وضع اسقف لإجمالي الانفاق الحكومي اعتبارا من السنة المالية 2017/2018.

يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل اتخاذ اي اجراء يتعلق بأي نوع من أنواع التوظيف او الاستعانة بخبرات او خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة سواء كان دائما او مؤقتا او جزئيا او بعقد ولا يجوز تحميل أبواب الميزانية الأخرى بخلاف الباب الأول بأي عقود أو التزامات ذات طبيعة مرتبطة بالباب الأول.

ولا يجوز لكل من الوزارات والإدارات الحكومية وجميع الجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة التعاقد على عقود الخدمات الاستشارية او اي عقود أخرى مدرجة في الباب الثاني (باستثناء عقود النظافة) والمتضمنة وظائف لغير الكويتيين الا بعد الرجوع لديوان الخدمة المدنية للنظر في مدى توافر هذه الوظائف في الكويتيين اولا لكي يتم شغلها فعليا.
معالجة الاختلالات المالية ومواجهة الصدمات المستقبلية

ويعد الإصلاح المالي المتمثل في معالجة الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة المدخل الرئيسي للإصلاح الاقتصادي المنشود، ومواجهة الصدمات المستقبلية، وذلك من خلال أمرين الأول زيادة كفاءة إدارة الانفاق عبر الحد من نمو الإنفاق الجاري وتعزيز الدور التنموي للإنفاق الرأسمالي، أما الأمر الثاني فيتمثل في تنويع وتنمية الإيرادات غير نفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات العامة ووضع نظام ضريبي متطور وفعال.

وتؤكد الوثيقة في هذا البند على ضرورة مراعاة ان يسمح مسار الإصلاحات بتحقيق الانصاف بين الأجيال وهذا المسار المقترح يوازن بين تحقيق وفورات مالية ضرورية والتخفيف من تأثير الإصلاحات على النمو الاقتصادي، ويمكن أن يتحقق من خلال مزيج من الإصلاحات في الانفاق العام والإيرادات العامة للدولة.

وتوضح ان دور الانفاق الرأسمالي يأتي في تخفيف الأثر الانكماشي لتصحيح أوضاع المالية العامة، شريطة ان يقترن الاستثمار العام بالإصلاحات الإدارية لتحسين القدرة على التنفيذ والكفاءة.

وتبين أن المساحة المتاحة للمالية العامة للدولة يمكن استخدامها للتخفيف من تكاليف تصحيح أوضاع المالية العامة وذلك من خلال النهج التدريجي لضبط أوضاع المالية العامة والتي تدعم النمو الاقتصادي واستقرار القطاع المالي.

كيفية الحفاظ على الرخاء وحفظ حقوق الأجيال القادمة

وتظهر الوثيقة ان هذا البند أكد على ضرورة إعادة تحديد الدور الحكومي بما يكفل المحافظة على استمرارية دعامات الرخاء والازدهار مع حفظ حقوق الأجيال القادمة بغض النظر عن أي تحركات او تغييرات في أسعار النفط.

وتشير إلى ضرورة العمل على تفعيل دور 3 عناصر في الدولة الأول: زيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل حقيقي من خلال رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وخلق دور فعال جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.