المرأة بين الشريعة والقانون
ميَّز الإسلام أتباعه ونظم حياتهم وعلاقاتهم بأحكام مستمدة من الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من كلام الله تعالى أو من حديث نبيه وأفعاله وتقريراته، وكل هذا يجتمع فيما يسمى بالفقه الإسلامي الذي يتصف بصلاحيته لكل الأزمان وشموله لكل أحوال البشر بمرونته وعمومه بحيث يتسع لكل حاجات الأفراد والجماعات بتعددها وتنوعها مهما بعد الزمن وتطور، وهذا إثبات لسمو الشريعة وتنزيه مشرعها بحيث لا يمكن أن تتأخر عن حاجات البشر مهما تغير الحال.
كمال الشريعة وعصمتها لا يعنيان عدم استحداث أنظمة مستمدة من الأصل، أو تفسير وشرح التعاليم الربانية في مجموعة نظم بشرية في سبيل تنظيم حياة الأفراد ومحاكاة للتطور والتغير في حياة الجماعات والدول، وهذا ما يفسر معنى تجدد الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. ومن المعلوم أن انطلاقة القوانين قديما كانت من خلال القبيلة والأسرة، فالأسرة تعتبر عصب حياة الفرد وعمود الجماعة، فكان لها نصيب من تلك التشريعات الربانية التي تسمى بفقه الأسرة، والتي كان لابد من ترجمتها وشرحها في نظم حديثه تليق بمكانة الأسرة المسلمة وتسمى بنظام الأحوال الشخصية. ومما ينبغي أن تعيه المرأة كعضو أساس فعال في العائلة أن الفقه ليس كله مسلمات لاتقبل الأخذ والرد، بل هو مرن بحيث يتكيف مع الحالات والحاجات في فسحة من الله تعالى. يجب أن تفقه المرأة ما لها وما عليها شرعا وقانونا، وألا تتردد في المطالبة بحقها كاملا بما يتناسب مع العصر، فإباحة تأديب الزوجة شرعا لا تجيز الاعتداء عليها أو تعنيفها نظاما. ولفظة بالمعروف في استحقاقها للنفقة لأولادها كمطلقة لا تعني رضاها بمبلغ زهيد لا يفي بمتطلباتها الآن.
يجب أن يهتم النظام بتقنين وتنظيم كل ما يتعلق بالأسرة وبالمرأة على وجه الخصوص، وبتجدد يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.
