"الزكاة" تدرس مقترح إنشاء معهد تدريبي ضريبي على غرار "المالي"

قال طارق السدحان مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل، "إن إنشاء شركة لتحصيل الزكاة والضرائب أمر وارد إذا تطلب الأمر ذلك مستقبلا"، مؤكدا أن نظام الهيئة الجديد منحها حق إنشاء شركات تابعة لها لتحقيق أهدافها ومهامها.
ولفت في تصريح لـ "الاقتصادية" إلى أن التنظيمات الجديدة أعطت الهيئات حق تأسيس شركات متى دعت الحاجة، لافتا إلى طرح الهيئة مقترح إنشاء معهد تدريبي ضريبي على غرار مؤسسة النقد للمعهد المالي لتأهيل القطاع الخاص وتدريبهم على الضرائب.
وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس في الرياض، إلى أن الهيئة تسعى إلى استخدام الفواتير الإلكترونية في جميع قطاعات الأعمال، مؤكدا أنه مع بدء تطبيق القيمة المضافة قد يكون هذا الأمر أكثر إلحاحا.
وأوضح أن الهيئة عقدت عديدا من ورش العمل للشركات والمؤسسات العاملة في مجال التقنية، لطرح الفكرة عليهم وحثهم على العمل على مخرجات وبرامج معينة قليلة التكلفة تساعد المكلفين بدفع الضريبة المضافة على تطبيق الفوترة الإلكترونية، لافتا إلى أن الهيئة ستكون جاهزة في مطلع 2018 المقبل بتطبيق القيمة المضافة.
وأكد السدحان، أن الهيئة ستبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية قبل نهاية الربع الثاني من العام الميلادي الحالي، لافتا إلى أنه في حال تم الانتهاء من الإجراءات النظامية وأصدر مجلس الوزراء الموافقة سيتم التطبيق مباشرة.
وعقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤتمراً صحفياً في مقرها الرئيسي في الرياض للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي، والتعريف بأهم انعكاساته على مستوى أداء الهيئة وكفاءتها الإنتاجية، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمكلفين من الملزمين نظاماً بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة والضريبة من الشركات الأجنبية، وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في إطار "رؤية 2030" وبرنامج التحول 2020.
وفي مستهل المؤتمر قال مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل "التنظيم الجديد للهيئة الذي سيتم العمل به حال نشره في جريدة أم القرى الرسمية والمتوقع يوم الجمعة المقبل اشتمل على كل ما كنا نطمح إليه وسيمكننا من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات شركائنا المكلفين من القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق أهداف "رؤية 2030" وبرنامج التحول 2020 الذي اعتمد ضريبتي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية وإيرادات الزكاة كأحد الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي".
وبين أن هيئة الزكاة والدخل تتحمل أعباءً كبيرة فيظل توسع الأسواق الذي تشهده البلاد، والنظم الضريبية التي ستصدر قريباً ومنها ضريبتا السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وفي ظل التشدد الدولي لتحصيل الضرائب من مواطنيها والشركات العاملة على أراضيها وما ترتب على ذلك من اتفاقيات وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالضرائب ومن ذلك التبادل التلقائي للمعلومات، واتفاقيات أخرى مع كثير من الدول بشكل ثنائي كاتفاقيات منع الازدواج الضريبي، فإن التنظيم الجديد جاء في الوقت المناسب لتمكين الهيئة من توفير كافة متطلبات القيام بكل هذه المهام الجسام بكفاءة واقتدار وسرعة عالية.
وأكد أن التنظيم الجديد يقدم كل الممكنات للهيئة لخدمة المكلفين حيث ينص على قيام الهيئة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، إضافة إلى متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات الموجبة.
وذكر السدحان أنه وفقاً للتنظيم الجديد أصبحت الهيئة العامة للزكاة والدخل هيئة مستقلة لها مجلس إدارة مستقل يبت في جميع أمور الهيئة، وهو مجلس مدته ثلاث سنوات، ويتكون من تسعة أعضاء يرأسه وزير المالية، ويمثل كافة القطاعات ذات الصلة بالزكاة والضرائب لتكون الهيئة بذلك أقرب إلى المكلفين، وليكون لهذه القطاعات الأثر الإيجابي في صناعة سياسات وقرارات الهيئة، ويتضح ذلك من تشكيلة الأعضاء وهم إضافة إلى وزير المالية وممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والاستثمار التي تمثل قطاع الأعمال بشركاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي الجهة التي ترسم السياسات العامة في البلاد، وممثل عن مؤسسة النقد التي تمثل المصارف، وشركات التأمين، وشركات التمويل، وممثل عن هيئة السوق المالية التي تمثل الشركات المساهمة، والصناديق الاستثمارية، وشركات الوساطة المالية، واثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يرشحهم وزير المالية "محاسبين قانونيين، ماليين، متخصصين في الجانب الشرعي للزكاة.. إلخ".
وأفاد بأنه حسب التنظيم الجديد فإن لمجلس إدارة الهيئة كامل الصلاحيات في إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويُمَّكِن التنظيم الجديد مجلس الإدارة من توسيع صلاحيات "المحافظ" بما يمكنه من إنجاز أعماله دون الرجوع إلى أي جهة أخرى، وهذا سيعطي مرونة وقدرة أعلى على الإنتاجية والإنجاز وتحقيق الأهداف.
وأضاف السدحان أنه "وفق التنظيم الجديد، تُرْفَع الميزانية التقديرية لمجلس الهيئة لإقرارها، على ألا تتعدى 5 في المائة، من الإيرادات الضريبية"، متوقعا أن ترتفع ميزانية الهيئة في عام 2018 بشكل كبير ما يعطيها قدرات مالية أكبر للنهوض بمهامها على أكمل وجه.
وقال "الإمكانات المالية الجديدة للهيئة ستمكننا دون قيود من تأهيل الكوادر البشرية الحالية تأهيلاً عالياً، إضافة إلى استقطاب ما تحتاج إليه الهيئة من كوادر بشرية من داخل وخارج البلاد إضافية ذات خبرات نوعية، كما ستمكننا من الاحتفاظ بهذه الكوادر للمرونة في التوظيف والرواتب والأجور والمكافآت، وسنتحول من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة نتطلع إلى أن تكون من أفضل عشر بيئات عمل في السعودية".
وشدد السدحان على أثر التنظيم الجديد بما يوفره من ممكنات في قدرة الهيئة على الاستجابة السريعة لمتطلبات التطورات التقنية المتسارعة، التي تتطلب موازنات جاهزة وقرارات سريعة لتطوير الأنظمة التقنية القادرة على خدمة المكلفين، وتوفير المعلومات من وإلى كافة الجهات المحلية والدولية، وتبادلها تلقائياً وبسرعة فائقة لاتخاذ القرارات الرشيدة، وللرصد والمتابعة والضبط والفحص والتحصيل وإصدار الشهادات إلكترونياً، كما تتطلب أنظمة أمنية عالية لحماية المعلومات من كافة الأخطار المحتملة.
وبين السدحان أن التنظيم الجديد أنشأ لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة بهدف التسريع في معالجة الاختلافات والمشكلات في احتساب الزكاة، موضحاً أن اللجنة الشرعية حسب التنظيم الجديد ستكون هي المرجعية الشرعية النهائية للهيئة، وستقوم اللجنة الشرعية بمراجعة نظام الزكاة الجديد لإصداره بشكل نهائي وفقا للنظام، كما تقوم بمراجعة اللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، ويمكنها معالجة أي إشكالات تتولد أثناء ممارسة الهيئة مهامها بما يتصل بجباية الزكاة.
وأضاف أن "اللجنة الشرعية التي أقرها التنظيم ستقوم بإعداد الدراسات التي تحتاج إليها الهيئة في مجال الزكاة، إضافة إلى مواكبة المعاملات المالية المعاصرة والتكيف معها ومراعاتها، وكذلك النظر في الحالات الاستثمارية في بعض القطاعات التي قد تشكل أوعيتها الزكوية الحالية عائقاً لنشاطاتها".
وبشأن أثر التنظيم الجديد في حجم الإيرادات التي ستحققها الهيئة، قال السدحان "لا أرقام محددة لدينا حاليا، لكن بكل تأكيد سيرتفع مستوى التسجيل والتحصيل نتيجة التطور التقني والربط مع كافة الجهات كوزارة التجارة والبلديات والجمارك وغيرها".
وفيما إذا كان التنظيم الجديد يغطي موضوع الغرامات التي تفرض على المتهربين أضاف السدحان "يجب أن نفرق بين التنظيم الجديد للهيئة وهو تنظيم إداري هيكلي وبين نظام الزكاة الجديد الذي ما زال تحت الدراسة وإجراءات الإقرار من الأجهزة المعنية المتوقع صدوره قريباً"، مشيرا إلى أن النظام هو الذي يغطي موضوع الغرامات وليس التنظيم الإداري.
وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية الجديدة التي ستوفرها الهيئة بعد تطبيق التنظيم الجديد قال السدحان "لدينا حاليا نحو 1900 موظف يعملون على خدمة 1.5 مليون مكلف، الأمر الذي يتطلب زيادة نحو 600 موظف جديد لتغطية التوسع في أعمال الهيئة في ظل توسع الأنشطة والأعمال، فضلا عن توسع مهام الهيئة في ظل إقرار ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، ونيتنا التوسع بالمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي".
وبين أن الشركات التي ستخصص من قبل الجهات الحكومية ستلزم بدفع الزكاة والضرائب لهيئة الزكاة والدخل سواء كانت هذه الشركات جزء منها تابع للدولة أو كانت مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة أكد أن التهرب الضريبي منخفض جداً، ولكن يوجد تجنب ضريبي خصوصاً من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وهذه مشكلة عالمية تعانيها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.