70 % من الغرف التجارية لم تطبق قرار إنشاء لجان للمنشآت العائلية

قالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في مجلس الغرف السعودية "إن 22 غرفة تجارية صناعية تعمل رسميا في المملكة، مطالبة وفق توجيه المقام السامي بتأسيس مركز أو فرع أو لجنة للمركز الوطني للمنشآت العائلية"، مشيرا إلى أن ست غرف تجارية فقط تجاوبت مع القرار وأسست مراكز ولجانا تهتم بالمنشآت العائلية.
وأكدت المصادر أن التوجيه الذي صدر قبل نحو أربع سنوات تضمن الموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي بأن تقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية في المجلس ودعمه ووضع آلية التمويل والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية صناعية في المملكة ليعكس مدى حرص القيادة على تحقيق تنمية مستدامة للمنشآت العائلية وتأكيد أنها تمثل القلب النابض للقطاع الخاص بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة، فضلا عن إدراكها التام للتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه المنشآت العائلية السعودية.
وذكرت المصادر أن المركز في بداياته حقق انطلاقة قوية في أدائه وبرز جليا في نمو عدد أعضائه من أصحاب المنشآت، إلا أنه يواجه حاليا تحديات أبرزها التمويل وكذالك تعثر إنشاء أول مجلس إدارة له يمثل الشركات العائلية.
ويعد المركز خدمياً غير هادف إلى الربح يتم تمويله من نشاطاته ورسوم أعضائه والمنح والتبرعات، ومن أهم أهدافه العمل على تكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية والعمل على إيجاد البناء التنظيمي المنهجي للمنشآت العائلية وإبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال في المملكة من مؤسسي المنشآت العائلية، واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل وتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية لإيجاد تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات التي تواجه المنشآت العائلية.
كما يهدف إلى تطوير وتنمية الفكر الإداري في المنشآت العائلية وبث روح الاحتراف في إدارتها وتحديد ووصف المشكلات والتحديات الحالية والمتوقعة التي تواجه المنشآت الوطنية العائلية وتعرقل أداء أعمالها وتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول اللازمة لهذه المشكلات والتحديات، وتنمية وتوطيد أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية بين المنشآت العائلية الوطنية والمساهمة في إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي الوطني وتقديم خدمة معلوماتية مميزة من خلال تزويد المنشآت الوطنية العائلية بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة في المجالات التنظيمية والإدارية والقانونية وفرص الاستثمار المتاحة للمنشآت الوطنية العائلية.
ويقوم المركز بإعداد قادة المستقبل لتولي مسؤولية إدارة المنشآت العائلية بنجاح، من خلال تزويدهم بالمهارات القيادية والإدارية التي تسهم في صنع رجال أعمال.
ويقدم المركز خدمة التوفيق في المنازعات التجارية العائلية وخدمة الإرشاد والتوعية، وخدمة المعلومات والدراسات، وخدمة التنسيق مع الجهات المعنية، وخدمة الاستشارات، وخدمة التدريب والتعليم، وخدمة العلاقات العائلية.
وتتركز استراتيجيات عمل المركز على تقديم خدمات مباشرة لأعضائه، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات المتخصصة داخلياً ودولياً، والعمل على تأسيس مراكز متخصصة للمنشآت العائلية على مستوى الغرف والعمل على تكوين شراكة مستدامة مع الجهات المعنية.
وتعد المنشآت العائلية السعودية ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وذلك باعتبار أنها تمثل امتداداً لرواد العمل الخاص في الاقتصاد، ولحجم مساهمتها الاقتصادية الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، وتأمين فرص عمل كبيرة ومشاركتها الفاعلة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية للمنشآت العائلية وتشكل الأداة الرئيسة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وتمثل المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها القطاع الخاص السعودي، وتعد الموظف الأول حيث إنه بحسب الإحصائيات فإن المنشآت العائلية تستحوذ على 48 في المائة من الاقتصاد في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62 في المائة من ثروة المنشآت العائلية.
وتتمثل رسالة المركز في إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القدرة التنافسية والتفاعلية لها مع الاقتصاد الدولي.