المستثمرون الصينيون يقضمون مانهاتن قلب «التفاحة الكبرى»

في عام 2007، عندما كنت أنتقل من لندن إلى نيويورك، راهنت ضد برازيلي وألماني لمصلحة منزلي من الحجر الرملي في حي بروكلين. كنت أعتقد أن ذلك سيكون العلامة المميزة للمشترين الدوليين المهتمين بالعقارات التي بحاجة إلى إصلاح عند الشراء، التي تبعد 45 دقيقة جيدة من وسط مانهاتن، لكنني كنت مُخطئة.
هذه الأيام، أستيقظ بانتظام على منشورات من مطّوري عقارات صينيين تُلقى على باب منزلي، تعرض شراء المنازل نقدا. وهذا حتى بعد أن وضعت بكين قيودا مختلفة على حركة رأس المال إلى الخارج، في محاولة لدعم عملتها.
دائما ما تلعب الأموال الأجنبية دورا هائلا في أسواق العقارات الفاخرة مثل مانهاتن ولندن. وفي حين أن المشترين الدوليين في نيويورك يغلب عليهم المجيء والذهاب اعتمادا على قوة الدولار بالنسبة إلى عملتهم المحلية، إلا أن المُثمّن المُخضرم جوناثان ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة ميلر سامويل، يُخبرني أن المشترين الأجانب خلال الأعوام القليلة الماضية أصبحوا الآن يشكلون على الأقل نسبة 15 في المائة من سوق مانهاتن الفاخرة.
ما هو جديد هو أنهم يتوسّعون إلى الأحياء الطرفية مثل بروكلين، حيث إن المساكن المؤلفة من طابقين أو ثلاثة تُباع مقابل ثُلث ما يمكن أن تُباع به في المناطق الفاخرة في مدينة نيويورك، والأموال الأجنبية - خاصة الأموال الصينية – تظل مُقِيمة، بغض النظر عن مدى قوة أو ضعف الدولار. يقول ميلر: "حتى عندما بدأ الدولار بالارتفاع في عام 2015، لم يُغادر الصينيون - فهم ينتقلون فقط إلى بروكلين، أو هيوستن، أو إلى مُدن ثانية أخرى، ويشترون العقارات الأرخص التي تنطوي على إمكانات أكبر من حيث ارتفاع أسعارها".
جزء من هذا التحوّل ربما يتعلّق بحقيقة أنه في أوائل العام الماضي بدأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق في الشركات الأجنبية ذات المسؤولية المحدودة، التي كانت تشتري عقارات تساوي ثلاثة ملايين دولار أو أكثر في مانهاتن ومليون دولار أو أكثر في ميامي، في محاولة لوقف غسل الأموال من قِبل أصحاب المليارات الذين يتعاملون في المخاطر.
الأموال تستمر بالتدفق إلى الداخل، وعام 2016 كان عاما قياسيا للاستثمار الأجنبي المُباشر الصيني في الولايات المتحدة - والقطاعان الأكثر شعبية هما التكنولوجيا (لاحظ أحدث توسّع في سيليكون فالي من قِبل شركة بايدو) والعقارات.
مثل عملية الشراء اليابانية لمركز روكفلر في الثمانينيات، فإن عملية الشراء الصينية لفنادق والدروف أستوريا في عام 2014 أصبحت علامة ثقافية لهذا الاتجاه.
الجدير بالذكر أن التكنولوجيا والعقارات التجارية (التي شهدت أيضا تدفقات داخلة كبيرة للأموال الصينية) هما اثنان من أكبر القطاعات التي توجد فيها فقاعات في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
كل هذا يُنبئنا بكثير من الأمور المهمة بشأن الاقتصاد العالمي. أولا، المدى الذي أصبحت فيه أسواق العقارات العالمية منفصلة تماما عن الاقتصادات الوطنية. كان هناك انتعاش هائل في الإسكان في الولايات المتحدة منذ عام 2008، لكن أكثر من نصف كل المكاسب حدثت لمجموعة صغيرة من الأسواق الساحلية والداخلية الثرية.
يحتفظ معظم الأمريكيين من الطبقة المتوسطة بأغلبية ثروتهم في الإسكان، لكن عددا قليلا فقط هو الذي شهد ارتفاع القيمة من النوع الذي يتمتّع به أصحاب المنازل الأغنياء في نيويورك أو سان فرانسسكو.
تماما مثلما أن الشركات متعددة الجنسيات لا تكترث على الإطلاق بمخاوف السكان المحليين، كذلك تفعل النخب الساحلية - وكلا الاتجاهين يُغذّيان الاستياء السياسي.
ثانيا، هذا هو علامة على المدى الذي يشعر به الأغنياء في الصين بالقلق بشأن المسار الاقتصادي لبلادهم. سواء كان الرنمينبي قويا أو ضعيفا، تستمر الأموال الصينية بالتدفق إلى نيويورك أو ميامي (أو لندن، أو فانكوفر).
هذا يوحي بأمرين - أولا، لا يزال هناك قدر هائل من القلق بين الصينيين الأغنياء بشأن المستقبل السياسي والاقتصادي للصين. ثانيا، مثل كل شيء في الصين، حجم رأس المال الذي لا يزال من الممكن أن يتدفق خارج البلاد هو حجم ضخم.
يقول ميلر: "نحن لا نشهد فقط الأغنياء المتنفذين وأصحاب المليارات يشترون هذه الأيام، لكن أصحاب الملايين العاديين الذين يُريدون منزلا في بروكلين بدلا من شقة فاخرة في مانهاتن".
كما كان يقول خبراء الاقتصاد مثل جوزيف ستيجليتز منذ أعوام، وكما بدأ صندوق النقد الدولي في الاعتراف به أخيرا، فإن النظام المالي المعولَم يُشكّل خطرا كبيرا على الاقتصادات الوطنية، التي تواجه المتاعب بشكل متزايد من حيث السيطرة على ظروف أسواقها المحلية.
الناس العاديون (حتى المحترفين) في لندن، فانكوفر - وعلى نحو متزايد في بروكلين - لا يستطيعون تحمّل الصعود على درجات سلّم العقارات.
الأنوار مُطفأة في مايفير ومناطق مانهاتن في الليل، لأن الشقق التي تم شراؤها كجزء من محفظة أصول من قِبل النخبة العالمية تبقى فارغة.
هذا، بالطبع، يُغذّي نار القومية والشعبوية، التي تتبدى نتائجها في خروج بريطانيا وصعود السياسات المستقطبة في الولايات المتحدة وأوروبا.
هذا أيضا يؤكد الطبيعة الغريبة لرد الفعل العنيف ضد العولمة. إذا أخذنا في الاعتبار جميع أركان الليبرالية الجديدة (بما في ذلك التدفق الحر للبضائع والناس ورأس المال) التي تخضع حاليا للتدقيق، فإن حركة الأموال على الصعيد العالمي هي التي لم تتعرض لاعتراضات كبيرة. إن آثارها قوية. في الحي الذي أعيش فيه في بروكلين، الذي كان قبل 15 عاما لا يزال يسكنه رجال الشرطة ورجال الإطفاء، هو الآن موطن مستشاري شركة ماكينزي وممثلين إنجليز مشاهير (وربما، قريبا، مليونير أو اثنين من ووهان أو تشونجتشينج).
يُمكننا رؤية تأثير الثروة، في الوقت الذي تُفتح فيه المتاجر التي تبيع زوج أحذية بقيمة 500 دولار وشرائح جبنة بقيمة 30 دولارا، لكنني أتساءل ما إذا كانت الأنوار ستبقى مُضاءة - وماذا سيعني هذا لسياستنا إذا لم تبق كذلك.