نقي: دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تعزيز القطاع الصناعي وفق رؤى استراتيجية

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل, وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم بمقر غرفة الشرقية الرئيسي الدمام، حول ملتقى الصناعة الخليجي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف بدولة الإمارات العربية المتحدة, وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة تحت عنوان " الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية" خلال الفترة 8 رجب الموافق 5 أبريل ويستمر لمدة يومين في إمارة الفجيرة, مفيدًا أن تنظيم الملتقى يندرج في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد بالتعاون مع الغرف الأعضاء للإسهام في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنمويتين في ظل الأوضاع الراهنة. وأفاد أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10 % في الوقت الحالي، وبنسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 % عام 1990 , مبينًا أن حجم الاستثمار الصناعي الخليجي سيبلغ قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا. وبين أن دول مجلس التعاون ادركت مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، مبيناً في ذات الوقت أن هناك العديد التحديات التي تواجه قطاع الصناعة, التي أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي بالرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي. وأبأن نقي أن ملتقى " الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية" يهدف إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي, منوهًا أن الملتقى يتخلله ثلاث جلسات عمل صباحية لمناقشة ثلاث محاور رئيسية حيث يتمثل المحور الأول في مناقشة التحديات والمحفزات الصناعية (مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات)، والمحور الثاني يناقش الصناعات الصغيرة والمتوسطة, في حين أن المحور الثالث يناقش الخارطة الصناعية الخليجية. من جهته، أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات محمد أحمد النعيمي أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التي تراهن عليها دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات, وأن دول المجلس تستثمر في قطاع الصناعة وفق أسس مدروسة بهدف خلق بنية أساسية صلبة ومتطورة قادرة على تأمين شروط استمرارية التطور والنمو لهذا القطاع من خلال التوظيف الأمثل لعناصر المنافسة المتوفرة في السوق المحلية وفي مقدمتها الطاقة والمواد الخام التي تعتمد على البتروكيماويات إضافة إلى الصناعات التي تحتاج إلى كثافة رأس المال.