"الإسلامي للتنمية" يصدر صكوكا بـ 5.63 مليار ريال منتصف أبريل
يتجه البنك الإسلامي للتنمية إلى إصدار صكوك بقيمة 5.63 مليار ريال أي بما يعادل "1.5 مليار دولار" في منصف أبريل المقبل.
أكد ذلك لـ "الاقتصادية" محمد مجعي؛ مدير إدارة تطوير المنشآت في البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن هناك توجها لإصدار صكوك بقيمة 93.8 مليار ريال "25 مليار دولار" خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن "هناك فجوة كبيرة بين التمويل والطلب من دول الأعضاء الـ 57، تبلغ حاليا نحو 825 مليار ريال يعادل "220 مليار دولار"، ما يتطلب سد الفجوة بتعبئتها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأشار مجعي على هامش المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرياض، أمس، إلى أن موارد البنك والمؤسسات الدولية الأخرى لن تشكل نصف فجوة التمويل والطلب في مشاريع الدول الأعضاء.
من جهته، أكد بندر بن محمد حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، في كلمة خلال المنتدى، أن هناك فجوة في تمويل مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم تصل إلى ثلاثة تريليونات ريال تعادل "800 مليار دولار"، لافتاً إلى أن هذه الفجوة تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشاريع.
وأوضح حجار أن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليا يبلغ نحو 9.37 تريليون ريال "2.5 تريليون دولار"، بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشاريع بنحو 12.37 تريليون ريال "3.3 تريليون دولار".
وأشار حجار إلى أن إجمالي حجم التمويلات منذ إنشاء البنك بلغ نحو 476.3 مليار ريال "127 مليار دولار" حتى العام الماضي، بمشاريع فاقت ثمانية آلاف مشروع، وأن دعم البنك لهذه الدول يعتبر "نقطة في بحر"، ولذلك فإن معدلات الفقر والبطالة والتعليم ما زالت تشهد تراجعاً عالمياً على الرغم من الدعم المتوافر من البنك الإسلامي، مبينا أن مصروفات البعثات الخاصة للدول المحتاجة لا تتجاوز نفقات المشاريع التنموية في هذه البلدان.
ووصف الدكتور حجار التحديات التي تواجه بعض الدول الأعضاء بالكثيرة والمتشعبة والمعقدة، التي تتمثل في زيادة عدد السكان الكبير، وارتفاع في نسبة البطالة، وكذلك نسبة الأمية، وانتشار الأمراض، في حين بعض منها يواجه مشكلة اللاجئين والنازحين، وكذلك عدم الاستقرار السياسي والأمني، مشيرا إلى أن هذه التحديات تستوجب تدخل البنك الإسلامي لمساعدة هذه الدول.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن "البنك يحاول توسيع نطاق عمل المساعدات من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية وكذلك الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها"، مبينا أنه في حال زاد عدد المشاركين تمكن الاستطاعة من خلال الجهود الجماعية المساعدة في مواجهة التحديات.
وأوضح الدكتور حجار، أن البنك اعتمد إنفاقا لمشاريع أكثر من 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار" العام الماضي، إلا أن الاحتياجات أكبر بكثير من هذا المبلغ، مشيرا إلى أن البنك أصدر صكوكا بقيمة 61.5 مليا ريال "16.4 مليار دولار" حتى الآن.
ولفت الدكتور حجار في رد على سؤال لـ "الاقتصادية"، إلى أن هناك اهتماما كبيرا في قطاعي التعليم والصحة، حيث توجد مبادرة للبنك الإسلامي مع البنك الدولي تسمى "التعليم من أجل التنافسية" لمساعدة تسع دول في البداية لتعليم 200 ألف طالب وطالبة، التي تبنى على ثلاث مبادرات رئيسية تكمن في التعليم المستمر والتعليم من أجل سوق العمل وأخيرا تطوير القيم والمبادئ والمهارات التي تناسب متطلبات القرن الـ 21، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمت الموافقة عليها من وزراء التعليم العرب التي ستسهم في حل مشكلة الفقر وتحسين أحوال المعيشة.
وكشف الدكتور حجار في سؤال آخر لـ "الاقتصادية"، عن طلبات من دول غير إسلامية لمساعدتها في تأسيس بنوك إسلامية، من ضمنها روسيا التي لديها أربع مصارف وتحتاج إلى تطوير صناعة المصارف الإسلامية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والبرامج التي تم تمويلها هذا العام، أوضح أنها تبلغ قرابة 5.5 مليار دولار منها 20 في المائة مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن ربح البنك من هذه المشاريع نحو 12.75 مليار ريال "3.4 مليار دولار" خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن 3.75 مليار ريال "مليار دولار" منها من نصيب المشاريع السعودية.
ولفت إلى أن قارة إفريقيا وحدها تقدر فجوة التمويل فيها في قطاع البنية التحتية بنحو 348.7 مليار ريال "93 مليار دولار" سنوياً حتى عام 2020م، وفي آسيا حيث يعيش نحو ثلثي سكان الدول الأعضاء يوجد نحو 600 مليون شخص خارج شبكة الإمداد الكهربائي وأكثر من 360 مليون شخص بدون مياه شرب مأمونة.
وأوضح، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة دول الخليج تباطأ في عام 2016، وهذا راجع أساسا إلى انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى زيادة في العجز المالي وخفض في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أن المشاريع المستقبلية في دول الخليج تتطلب تقريبا مبلغ 7.5 تريليون ريال "تريليوني دولار"، التي كانت ستمول من الميزانيات الحكومية، وذلك يستدعي مشاركة أكثر حجما من القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع ودورا أكبر في التنمية بصفة عامة.
