كوريا الشمالية تتفادى العقوبات بشبكة شركات خارجية

تسعى كوريا الشمالية إلى تفادي العقوبات الدولية عبر شبكة متطورة من شركات في الخارج قادرة على العمل مع النظام المصرفي الدولي.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة لم يصدر بعد، حصلت عليه "رويترز"، فإن كوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات قاسية من الأمم المتحدة وحظر صارم على السلاح الغرض منه عرقلة تطويرها برامح نووية وصاروخية محظورة، قد أنشئت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لتلك العقوبات وهي التي أعدت مسودة التقرير المكون من 100 صفحة.
ويقول التقرير إن الكيانات والبنوك المشار إليها مستمرة في العمل داخل المحيط المكفول من خلال الاستعانة بوكلاء على مستوى عال من الخبرة والتدريب في تحريك الأموال والأفراد والسلع - بما فيها الأسلحة والمواد المرتبطة بها - عبر الحدود.
ويضيف أنه ينبغي للدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تتوخى أقصى درجات الحذر تجاه دبلوماسيي كوريا الشمالية المنخرطين في أنشطة تجارية لأن بعضهم ربما يكونون يقدمون دعما ماليا لشبكات غير مشروعة.
وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تستهزئ بالعقوبات من خلال الاتجار في سلع محظورة بأساليب تهريب تتسع نطاقا ومدى وتطورا، ويورد التقرير بالتفصيل واقعة لم يعلن عنها من قبل عن اعتراض معدات اتصال عسكري من صنع كوريا الشمالية كانت متجهة إلى إريتريا في تموز (يوليو) الماضي.
ويقول إن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اعتراض أجهزة عسكرية كورية شمالية متجهة إلى إريتريا، ما يدل على استمرار تجارة السلاح بين البلدين.
ويضيف التقرير أن المعدات المضبوطة كانت جزءا من شحنة جوية اشتملت على 45 صندوقا من أجهزة اللاسلكي المستخدمة في ساحات المعارك وقطع غيارها.
ويقول إن أجهزة اللاسلكي من تصنيع شركة واجهة مقرها ماليزيا اسمها "جلوكوم" يسيطر عليها مكتب الاستطلاع العام وهو وكالة كورية شمالية لجمع المعلومات مسموح لها بالعمل ومعنية بالعمليات الخارجية ومشتريات الأسلحة.
ويحدد التقرير شركتي تجارة كوريتين شماليتين مرتبطتين وفقا لما ذكرته دولة عضو بالأمم المتحدة بكيانات مسموح لها بالعمل ومنها مكتب الاستطلاع العام.
ويتحدث التقرير كذلك عن استخدام كوريا الشمالية للنظام المالي في تمويل العمليات المجازة، ووراء هذه الأنشطة المحظورة استمرار تعامل كوريا في النظام المصرفي الدولي.
وذكر التقرير أن تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية لا يزال غير كاف ومتباينا إلى حد كبير ودعا إلى مزيد من الإجراءات لمعالجة أوجه الخلل.