أخبار اقتصادية- عالمية

منظمة التجارة العالمية : "اتفاقية تيسير التجارة" تدخل حيز التنفيذ

منظمة التجارة العالمية : "اتفاقية تيسير التجارة" تدخل حيز التنفيذ

أعلنت "منظمة التجارة العالمية" في جنيف أن الاتفاقية الدولية التي يمكن أن تعزز حجم التجارة العالمية بما يصل إلى تريليون دولار سنويا، دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وتلزم "اتفاقية تيسير التجارة" الدول الموقعة عليها بإلغاء الحواجز البيروقراطية أمام حركة التجارة. وقال رئيس "منظمة التجارة العالمية"روبرتو أزيفيدو إن هذه الاتفاقية "أكبر إصلاح للتجارة العالمية على مدى جيل". وتمثل "اتفاقية تيسير التجارة" أول اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية تدخل حيز التطبيق منذ إنشاء هذه المنظمة قبل 21 عاما. وقال إزيفيدو إنه إذا تم تطبيق هذه الاتفاقية بالكامل، فإنها ستضيف إلى الاقتصاد العالمي حوالي 5ر0 من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد بحلول .2030 وأضاف أن التأثير التراكمي مدهش . وبحلول عام 2030 ، يمكن أن تضيف الاتفاقية 7ر2% سنويا لحجم التجارة العالمية وأكثر من 5ر0% لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعالم . وسوف يكون هذا التأثير أعظم من إلغاء جميع التعريفات الجمركية الحالية على مستوى العالم. وبحسب خبراء منظمة التجارة العالمية فإن الاتفاقية ستخفض تكلفة التجارة العالمية بنسبة 3ر14%وسيكون على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تقليل المعاملات الورقية المطلوبة لحركة التجارة عبر الحدود. كما سيكون على هذه الدول تبني قوانين تجارية شفافة، وسيكون عليها إقامة البنية التحتية والإدارات الجمركية المناسبة لضمان الحركة السلسة للسلع والمنتجات. على سبيل المثال قلصت رواندا بالفعل وقت الانتظار للشاحنات على منافذها الحدودية من 11 يوما عام 2010 إلى 34 ساعة، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة التجارة والتنمية (أونكتاد). وبحسب "أونكتاد" فإن هذا الإصلاح سيوفر للمستوردين والمستهلكين في رواندا حوالي 6 ملايين دولار سنويا. وتشدد منظمة التجارة العالمية على أن الدول النامية ستكون الأكثر استفادة من الاتفاقية، حيث ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد منتجاتها المصدرة. وسيتم السماح للدول النامية والأقل نموا بتطبيق الاتفاقية وفقا لجداولها الزمنية بحسب قدرتها على تطبيق التغييرات الضرورية. وستقدم منظمة التجارة العالمية المساعدة المعرفية لهذه الدول من أجل تطبيق الاتفاقية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيعها رسميا من قبل رواندا وسلطنة عمان وتشاد والأردن ، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء بذلك عن الحد المطلوب لدخولها حيز التنفيذ وهو 110 دول.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية