عقود الإيجار إلكترونيا

وافق مجلس الوزراء على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية، وألزم القرار وزارتي العدل والإسكان بأن تضعا الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلا في الشبكة الإلكترونية، وأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة "إيجار" لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، وبالفعل تم تدشين مشروع شبكة خدمات الإيجار "إيجار" وهي خدمة إلكترونية تهدف إلى تطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة كما تتيح للمواطن خيارات مختلفة للسداد عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوافرة وبأقساط سنوية أو شهرية أو غيرها بحسب ما يتم الاتفاق عليه. ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين، وتعزيز ثقة المستثمرين بهذا القطاع.
لقد تمت صياغة نموذج للعقد الإلكتروني الذي يعتبر نموذجيا، حيث يتيح التعاقد بين المستأجر والمالك من خلال الوسيط عن طريق الشبكة ويحفظ حق المستأجر والمالك ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد المستأجر والمالك والوسيط والعقار، وحفظ وثيقة العقد داخل الشبكة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة، وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض صور ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار وشرح مواصفاتها بالتفصيل وإدراج أي شروط مطلوبة، وتمكن المواطن من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغب فيها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من الأمور التفصيلية كما تتيح للمستأجر الحصول على أفضل العروض وتشجع التنافس في ذلك.
وسيتم من خلال رسائل الهاتف المحمول إفادة المواطن بتوافر المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن تبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.
إن المخالفات في عقود الإيجار تم رصد بعض المخالفات فيها من عدة جهات حكومية، ويجب البحث عن مسبباتها وليس الوقوف عند الظواهر فقط بعدما أصبحت قضية الإيجارات من القضايا التي تدور بين جهات عدة وليس لها حل سوى إعطاء الأولوية للمستأجر الذي يجد تعاطفا معه على حساب صاحب العقار، ومع تراكم مثل هذه القضايا وعدم وضع نظام يحسم الحقوق ويساوي بين الطرفين، نجد أن السوق تعيد ترتيب أوراقها، حيث يجد ملاك العقار صعوبات في تحصيل حقوقهم، فالمحاكم دورتها طويلة جدا، كما أن ما يمكن أن يطالب به صاحب العقار قد يفوق مجرد الأجرة ليشمل إخلاء العقار أو التعويض عن التلفيات في العين المؤجرة، وهي غالبا مطالبات لا يتم الالتفات إليها أو قد يتنازل عنها مالك العقار حفاظا على وقته وجهده وماله ولتفادي المحاكمات في مبالغ يسيرة.
ولأن قضايا الإيجارات تمت دراستها من إمارات بعض المناطق وتم تشكيل لجان لبحث شكاوى أصحاب العقار من المستأجرين وتظلمهم من عدم دفع الإيجارات وإصدار القرار بإخلاء العقار، أما دفع الأجرة فإنه يحتاج إلى قضية يتم رفعها أمام المحكمة المختصة، ومثل هذا الإجراء عملي، وقد أسهم في وضع حل لأصحاب العقار وإن كان لا يكفي لأنه لا يحل كل المطالب بصورة عاجلة، لذا فإن توقع رد الفعل من بعض ملاك العقار أمر منطقي ومحاولة لتفادي الوقوع في مشكلات تعطل مصالح ملاك العقارات. لقد بلغت الاحتياطات ببعض ملاك العقار أن بدأوا في تصميم الشقق السكنية بما يلائم الأسر غير السعودية حتى من حيث المساحة، ومثل هذا الإجراء بديل لغياب التنظيم والرقابة، حيث لا يوجد نظام للإيجار يمكن تطبيقه والعودة إليه لحفظ حقوق الأطراف، وهو ما جعل عقود الإيجار محلا لخلافات طويلة ومتكررة وليست لها حلول واضحة، ما يعني أن البدء في تنظيم تلك العلاقات أصبح أمرا ضروريا، بل يزداد أهمية مع تعقد قضايا الإيجارات.