57 مليار ريال إجمالي صادرات السعودية من البلاستيك خلال 2016
بلغ إجمالي صادرات السعودية من البلاستيك ومصنوعاتها خلال عام 2016، نحو 14 مليون طن، بقيمة 57 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي وارداتها من البلاستيك ومصنوعاتها خلال العام نفسه نحو 1.5 مليون طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار ريال.
وقال لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية، إن السعودية صدرت في يناير الماضي فقط، مليون طن من البلاستيك ومصنوعاتها، بقيمة تصل إلى أربعة مليارات ريال، في حين بلغ حجم وارداتها لنفس الشهر نحو 91 ألف طن، بقيمة تقدر بنحو 845 مليون ريال.
وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية"عبد الله الصانع؛ نائب اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية في مجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة الصناعة بغرفة الشرقية، إن الصناعات البلاستيكية أمامها مستقبل واعد في حال تم إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن التحديات الداخلية أكثر تأثيرا على مستقبل هذه الصناعة.
وأوضح أن عدم توفر المادة الخام من شركات البتروكيماويات وبأسعار تفضيلية، يعتبر أكبر تحد يواجه مصانع البلاستيك، باعتبار هذه الشركات لا تمنح المصانع البلاستيكية المحلية أي أفضلية، سواء في عملية توريد موادها الخام أو الأسعار، ما يجعل المصانع تعاني بشكل كبير في تنفيذ التزاماتها، سواء من حيث الإنتاج أو التصدير، خاصة أن أغلبها مرتبطة بعقود تصدير خارجية.
وكشف عن توقف نشاط عدد من المصانع بسبب عدم توفر المادة الخام، الأمر الذي يتطلب من شركات البتروكيماويات الالتفات نحو المصانع الوطنية وإعطائها الأولوية في توريد موادها الخام وبأسعار تفضيلية.
وأشار إلى أن سياسة شركات البتروكيماويات تعتمد على التصدير أكثر من اعتمادها على تلبية حاجة المصانع الوطنية، ما تعد معضلة رئيسية تمت مناقشتها مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة بقطاع الصناعة.
وأوضح الصانع أن معدل التصدير حاليا في المصانع البلاستيكية المحلية بلغ نحو 30 في المائة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 850 مصنع بلاستيك تستهلك نحو ثلاثة ملايين طن من المواد الخام، منها 150 مصنعا تصنف ضمن المصانع الكبيرة، أما المصانع المتوسطة فهي في حدود 250 مصنعا، والبقية عبارة عن مصانع صغيرة.
وقال إن حصة المصانع في السوق المحلية تراوح بين 65 إلى 70 في المائة، وهناك مجال لزيادة هذه النسبة في حال تمت معالجة التحديات التي تواجه القطاع، موضحا أن المصانع تستهدف أسواقا خارجية في أوروبا وأمريكا ودول أخرى.
ولفت إلى عدد من القطاعات التي تستفيد من منتجات المصانع البلاستيكية في مقدمتها القطاعات الاستهلاكية التي من بينها قطاع الصناعات الغذائية التي تستخدمها في مجالي التعبئة والتغليف، ثم قطاع البناء والتشييد، والقطاع الهندسي الذي يخدم قطاع صناعة السيارات والأجهزة المنزلية الكهربائية، والصناعات الإلكترونية التي تستخدم قطع البلاستيك.
بدوره، أكد سعود الطيار عضو اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية بمجلس الغرف السعودية، أن ضعف السيولة النقدية يعد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بشكل عام.
وأفاد بأن المصانع المعتمدة على قطاعات استهلاكية، كقطاع المواد الغذائية يعد وضعها أفضل حالا عن بقية المصانع الأخرى المعتمدة على قطاع البناء والتشييد.
وشدد على أن القطاع بحاجة إلى دعم ومساندة باعتباره عصب الاقتصاد الوطني والمحرك الفعلي لكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
