إصدار أول 30 ترخيصا لمقيمي المنشآت الاقتصادية في المملكة
حصل 30 مقيما علی عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لتقييم المنشآت الاقتصادية، للمرة الأولى على مستوى المملكة، في خطوة نحو توطين تقييم المنشآت الاقتصادية.
وقال لـ"الاقتصادية" صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام، إن التقييم للمنشآت الاقتصادية يستهدف الشركات، التي ستدرج في السوق الموازي "نمو"، علاوة على الشركات التي ترغب في الاندماج، علاوة على الشركات التي ليس لديها أصول كبيرة وقيمتها الاقتصادية عالية مثل برامج التواصل الاجتماعي حسب مستقبلها.
وأضاف، أن التقييم يشمل الأصول الملموسة وغير الملموسة، ما يعطي شفافية للتقييم، ويمنح المعرفة للسوق خلال فترة بين ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك لأن التقييم لا يعتمد على الإيرادات والمصروفات فقط.
وأشار إلى أن الـ30 مقيما الذين أصدرت لهم الرخصة، جاءوا من أصل 200 شخص تقدموا للدورات المختصة بتقييم المنشآت الاقتصادية، باعتبارهم أول أشخاص يحصلون على هذه العضوية.
وأضاف الزويد، أن الهيئة تقدم دورات لها شهادات اجتياز، ومن يجتاز عددا من الدورات يتقدم للعضوية التي تسمح له بممارسة مهنة التقييم، لافتا إلى أن إكمال دورات التقييم والحصول على الرخصة، يفتح الباب على فرص وظيفية كبيرة للشباب والشابات الراغبين في العمل بمهنة التوظيف، خاصة أن عدد المقيمين المعتمدين قليل مقارنة بحجم الطلب.
ولفت إلى أن هيئة التقييم العقاري تعاقدت مع المعهد الدولي لمقيمي الأعمال ومقره في أمريكا، ويعد من أعرق المعاهد الدولية علی مستوی العالم، إذ تقدم الهيئة الدورات بالتعاون مع المعهد، مشيرا إلى أن هناك دورات في شهر فبراير ومارس المقبلين، وستكون على مستوى الدول العربية.
ونوه إلى أن ملاك الشركات وأشخاصا يعملون في قطاع العقار، حضروا دورات التقييم العقاري، وآخرين حضروا تقييم المنشآت الاقتصادية لتطوير معرفتهم بعملهم ومعرفة عمل المقيمين، إلا أن غالبيتهم لم يطلبوا رخص التقييم.
وأشار إلى أن الدورات تعمل علی نقل المعرفة والخبرات ورفع نسبة توطين الكوادر البشرية السعودية في هذه المهنة ورفع مستوى الشفافية، مبينا أن الدورات تستهدف خريجي تخصصات المحاسبة والاقتصاد والمالية والطلاب.
