محفزات الاستثمار الأجنبي في السعودية

تحدثنا في مقالنا السابق عن ضوابط الاستثمار الأجنبي في السعودية حيث ذكرنا شروط مباشرة المستثمر الأجنبي لنشاطه ثم أوردنا بعض الحوافز والضمانات التي يتمتع المستثمر الأجنبي داخل المملكة. وفي ظل الحديث عن محفزات الاستثمار في المملكة وسعي المنظم السعودي إلى خلق مناخ استثماري منافس، منح قانون الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية منشآت الاستثمار الأجنبي العديد من المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أن المنشآت الأجنبية المرخص لها بمزاولة نشاطها من قبل الهيئة العامة للاستثمار تتمتع بجميع الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، حيث يجوز لهذه المنشآت الحصول على القروض الصناعية وفقا لأحكام صندوق التنمية الصناعية. كما يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة النشاط نفسه أو أنشطة مختلفة، غير أنه يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار بالالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بها الترخيص، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل الهيئة. كذلك تتمتع منشأت الاستثمار الأجنبي بجميع المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة، هذا إضافة إلى إمكانية ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحا فيها. أخيرا وليس آخرا، ولتجنب إدخال منازعات الاستثمار والمستثمر الأجنبي في تعقيدات وطول إجراءات القضاء العادي، نصت المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي على أن تشكل لجنة لتسوية منازعات الاستثمار للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له، تعمل هذه اللجنة على تسوية المنازعات وديا، فإذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائيا عن طريق التحكيم.وفي هذا السياق أيضا؛ نصت المادة الثالثة عشر من قانون الاستثمار على أن تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
*مستشار قانوني
[email protected]