أحكام وضوابط الاستثمار الأجنبي في السعودية

تعد المملكة العربية السعودية ضمن الاقتصادات الـ20 الأكبر في العالم، علاوة على أنها تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي بذلك تعتبر وجهة أولى لعديد من المستثمرين الأجانب. يحكم الاستثمار الأجنبي في المملكة نظام الاستثمار الأجنبي الصادر في 05 - 01 - 1421هـ الذي نص في مادته الثانية على أنه يتوجب على الراغبين في استثمار رأسمال أجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار. وتكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها بموجب هذا النظام إما في صورة منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي معا أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي. يتمتع المشروع التجاري المرخص له بمزاولة نشاطه داخل المملكة بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني، وعليه يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو من الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأي وسيلة مشروعة أخرى كأن يقوم بتحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات خاصة بمشروعه التجاري. كما يجوز للمستثمر الأجنبي المرخص له بمزاولة النشاط في المملكة تملك العقارات اللازمة وذلك في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعودييّن للعقارات. علاوة على الامتيازات المذكورة أعلاه؛ فإن من أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي هو ما نصت عليه المادة الـ11 من النظام التي منعت مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بعد صدور قضائي كما أنه لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وذلك وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
مستشار قانوني