مؤشر الاقتصادية العقاري

11.4 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي

أنهت السوق العقارية المحلية أسبوعها الرابع من العام الجاري على انخفاض قيمة صفقاتها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة نسبة انخفاض وصلت إلى 11.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أدنى من 3.7 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى خلال ثلاثة الأشهر الماضية.
أتى أداء السوق امتدادا لحالة الركود الخاضعة لها السوق العقارية المحلية للعام الثالث على التوالي، وبالنظر إلى مقارنات أداء السوق العقارية خلال الربع الأول من كل عام، الذي دائما ما يأتي الأعلى والأقوى مقارنة ببقية الأرباع الأخرى من العام، يلاحظ أن أول الأشهر الثلاثة من الربع الأول للعام الجاري "غالبا ما يأتي الأعلى قيمة مقارنة بشهري فبراير ومارس"، لم تتجاوز قيمة صفقاته المسجلة حتى تاريخه أعلى من نسبة 20.8 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2016، ونسبة 19.2 في المائة مقارنة بنفس الربع من 2015، ونسبة 14.8 في المائة من 2014، ما يشير إلى احتمال أن يسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 37 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، وانخفاضا بنسبة 42 في المائة، ونحو 55 في المائة مقارنة بنفس الربع الأول من عامي 2015 و 2014. وكذلك الحال على مستوى أعداد العقارات المبيعة، المتوقع وفقا لما تم تسجيله من مبيعات للعقارات خلال الثلث الأول من الربع الأول الجاري، أن تعكس مقارنة مستوياتها مع نفس الفترة من الأعوام الثلاثة الماضية، تسجيلها نسبة انخفاض تبلغ 15 في المائة مقارنة بـ 2016، ونسبة انخفاض تتجاوز 32 في المائة مقارنة بنفس الربع لعامي 2015 و2014.


يتصدر العوامل الأكثر تأثيرا في إحداث الضغوط على أداء السوق العقارية في الوقت الراهن؛ انخفاض أسعار النفط وترشيد الإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، وتشبع الإقراض العقاري بالنسبة إلى أفراد المجتمع، وأخيرا الارتفاع المرتقب لتكلفة المعيشة على الأفراد وتآكل الدخل المتاح للإنفاق الاستهلاكي بشكل عام، كل تلك العوامل وغيرها تلعب دورا كبيرا في زيادة إحجام غالبية أفراد المجتمع عن الشراء، ومتابعتهم مزيدا من انخفاض الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، التي لم تصل بعد إلى مستويات مقاربة لقدرتهم الشرائية، على الرغم من الانخفاض الذي سجلته حتى تاريخه، إلا أنها لا تزال بعيدة جدا عن قدرتهم. ويتوقع مع تزايد حجم معروض البيع من الأراضي والوحدات السكنية كما هو قائم الآن في السوق، واستمرار ضغوط العوامل المذكورة أعلاه، أن يستمر أيضا انخفاض مستويات الأسعار، ومع كل مستوى سعر متدنٍ للأصول العقارية، ستجد قوة شرائية تقبل بها، وكلما انخفضت الأسعار وجدتْ قبولا أكبر من قبل المشترين حسب مستويات دخولهم وقدرتهم على الاقتراض، وهو الأمر الذي لم يعكسه أداء السوق حتى تاريخه، وما يفسر أيضا امتداد حالة الركود وتفاقمه بالنسبة إلى السوق العقارية المحلية.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 11.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الرابع من العام الجاري عند مستوى أدنى من 3.7 مليار ريال. وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة إلى قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 29.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 2.3 مليار ريال. بينما سجلت صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 51.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.3 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 1.4 مليار ريال.
كما سجّل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر عند 4702 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 2.0 في المائة، ليستقر عند 4877 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 7.0 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا قياسيا نسبته 64.4 في المائة، مستقرة عند 54.5 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 79.4 في المائة، ولمزيدٍ من التفاصيل "انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري".

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري "حتى 26 يناير" مقارنة بالربع الأول لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 56.0 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 508 ألف ريال للعمارة الواحدة"، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 33.7 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 738 ألف ريال للفيلا الواحدة"، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 28.5 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 281 ألف ريال للبيت الواحد"، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 11.6 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 402 ريال للمتر المربع"، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.4 في المائة كأدنى نسبة انخفاض "متوسط سعر ربع سنوي 504 آلاف ريال للشقة الواحدة"، ولمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/الربع سنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري)".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري