تباطؤ عقاري ومالي في الصين في الربع الرابع رغم تحسن قطاع الخدمات

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في الصين تباطؤ قطاع العقارات والقطاع المالي في الربع الأخير من 2016 على الرغم من تحسن أداء قطاع الخدمات الذي ساهم في نمو فاق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة.
كانت الصين أعلنت يوم الجمعة أن اقتصادها نما 6.4 بالمئة في الربع الرابع بفضل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتسجيل البنوك حركة إقراض قياسية لتحفيز الاقتصاد رغم تزايد المخاوف حيال ارتفاع الدين.
وأظهر بيان تفصيلي للنمو الاقتصادي لكل قطاع نشره مكتب الاحصاءات أمس السبت أن سوق العقارات النشطة التي تسهم بحوالي 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي شهدت تباطؤا في النمو إلى 7.7 بالمئة في الربع الأخير بعد أن سجلت 8.8 بالمئة في الربع الثالث لتتفاقم المخاوف من أن يؤثر تراجع نشاط سوق العقارات على النمو الاقتصادي بوجه عام.
وسلطت الأرقام الضوء على تباطؤ حاد في القطاع المالي الذي سجل نموا بلغ 5.8 بالمئة في الفترة بين يوليو وسبتمبر ليتراجع إلى 3.8 بالمئة في الربع الأخير من العام.
وتباطأ نمو قطاع المقاولات بشكل هامشي في الربع الأخير إلى 5.9 بالمئة بعد تسجيله ستة بالمئة على الرغم من استعادة الثقة في مشاريع البناء الجديدة التي نمت بشكل غير متوقع وبنسبة بلغت 12.5 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.
غير ان قطاع الخدمات سجل نموا قويا في الربع الأخير من العام وبنسبة 8.3 بالمئة مقارنة مع 7.6 بالمئة في الربع الثالث.
وفاق نمو قطاعات "الخدمات الأخرى" - التي تشمل الإعلام والتعليم والأبحاث العلمية والخدمات الاجتماعية والمرافق العامة - قطاع العقارات ليصبح الأسرع نموا في لاقتصاد الصيني إذ سجل 10.6 بالمئة في الربع الرابع بعد 8.8 بالمئة في الربع الثالث.
وبحسب البيانات تسارع النمو في قطاع المواصلات والتخزين والبريد إلى 9.9 بالمئة في الربع الأخير مقارنة بنمو بلغ 6.6 بالمئة في الربع الثالث.
وسجل قطاع التجزئة والجملة تحسنا هامشيا لترتفع نسبة نموه إلى 7.2 بالمئة في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول بعد أن سجل سبعة بالمئة في الربع الثالث مع استمرار إنفاق المستهلكين الصينيين.