دمج جداول الأعمال

التبرير السياسي الذي غالبا ما يستخدم للاستثمار في الموانئ هو “حزام واحد طريق واحد”، وهو مخطط كبير يدعمه الرئيس تشي لإحياء طرق التجارة القديمة ’طريق الحرير‘ وتعزيز التجارة في أكثر من 60 بلدا في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
ميناء جوادار المطل على بحر العرب، على سبيل المثال، يوصف بأنه العنصر الرئيسي في ممر اقتصادي بين الصين وباكستان تبلغ قيمته 54 مليار دولار.
في بدايته، المشاركة الصينية في الميناء كانت تقتصر على التمويل والبناء، لكن في عام 2015 سلمت إسلام أباد الملكية إلى الشركة الصينية القابضة للموانئ الخارجية المملوكة للدولة بعقد إيجار حتى عام 2059.
إلى الغرب من ميناء جوادار، في جيبوتي - على الممر البحري في شبه جزيرة القرن الإفريقي - تتكشف قصة مماثلة. احتضان الصين الأولي كان يبدو تجاريا بحتا، مع أخذ مجموعة التجار الصينية المملوكة للدولة حصة في محطة الحاويات في الميناء في عام 2012، ما مهد الطريق لاستثمار بقيمة 9 مليارات دولار.
غير أنه في 2015 أقرت بكين أن خططها لجيبوتي لديها بعد آخر – وهو إنشاء أول قاعدة بحرية صينية في الخارج، لكي تضمن حضور الصين العسكري في المنطقة حتى عام 2026 على الأقل.
في اليونان أيضا، هناك الاستحواذ مقابل 420 مليون دولار على حصة مسيطرة في بيرايوس، واحدة من أكبر الموانئ الأوروبية، وهو ما كان علامة على أجندات تجارية واستراتيجية.
في الوقت الذي يتذكر فيه المسؤولون الصينيون كيف أحرجت بكين في 2011 عندما احتاجت إلى إخلاء 36 ألف عامل صيني من ليبيا مع اندلاع أعمال العنف، ما اضطرها خلال فترة قصيرة إلى الاستعانة بمساعدة السفن التجارية اليونانية من أجل مهمات الإنقاذ.
يقول مسؤول صيني: “إذا قدر لهذا أن يحدث مرة أخرى، سنكون مستعدين أفضل بكثير من قبل. بإمكاننا استخدام البحرية الصينية، وأخذ الذين يتم إخلاؤهم إلى مينائنا في بيرايوس”.