إبرام اتفاقيات مع 12 منشأة فندقية وسياحية لتوطين الوظائف

في إطار تبني الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمنهجية متكاملة للتعامل مع توطين الوظائف في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وبرعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة، والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أبرم الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي اتفاقيات تكامل مع 12 منشأة- 11 فندقا وشركة سياحية- لدعم توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في القطاع.
وجاء إبرام الاتفاقيات على هامش زيارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للهيئة وإبرام مذكرة التكامل بين الهيئة والوزارة أخيرا.
وعبر الدكتور حمد السماعيل عن شكره لرئيس الهيئة ولوزير العمل على رعايتهما ودعمهما لكل ما من شأنه دفع عجلة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني. وقال إن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد نجاح توجهات الهيئة والوزارة في خطط التوطين القائمة على العمل التشاركي بين الهيئة والوزارة من جهة ومنشآت القطاع السياحي الخاص من الجهة الأخرى، ودلالة على حرص جميع الأطراف على إحداث نمو وتطوير لضخ مزيد من القوى الوطنية المؤهلة في سوق العمل.
وأشاد نائب رئيس الهيئة بخطط التوطين، التي تعتمدها المنشآت الموقعة، مضيفا "أطلعنا على خطط للتوطين في تلك الجهات تم إعدادها بمهنية عالية وبنسب تحافظ على جودة الخدمات المقدمة وتراعي مصالح المستثمر والموظف المواطن والصناعة أيضا". وأشار إلى أنه متى طبقت المنشآت السياحية تلك الخطط، كما هي فستحدث نقلة نوعية وكمية في توطين وظائف القطاع السياحي بشكل غير مسبوق من ناحية الزيادة المستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني، ما سيؤدي إلى التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية. من جهته، ثمن ناصر النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة جهود القطاع الخاص والمنشآت الموقعة، خاصة في مجال التوطين. وذكر أن تلك الجهات وبالتعاون مع مركز تكامل ستكون هي النموذج المثالي لتأكيد جدية ومهنية المواطن السعودي في العمل في قطاع ظل سنوات طويلة حكراً في معظم وظائفه على العمالة الوافدة. وشدد النشمي على أهمية الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، التي أسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وقال إن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي والقوة الداعمة والدافعة لخطط التوطين.
وأوضح أن الجهات الحكومية المعنية قدمت عديدا من المبادرات بهدف مساعدة ودعم القطاع الخاص في تنفيذ خطط التوطين، مستشهدا بما ورد في استراتيجية التوظيف السعودية، التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من مبادرات تهدف لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة أخرى، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل.