«شركات التأمين» لـ "الاقتصادية": «الاندماجات» طوق النجاة في المرحلة المقبلة

أبلغ "الاقتصادية" عادل العيسى؛ المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين، أن الحلول المتاحة أمام الشركات التي سجلت خسائر بنسبة 50 في المائة من رأس المال، محدودة، مثل رفع رأسمال الشركات وخفضها، لافتاً إلى أن الأمل يكمن في التنظيمات الجديدة والالتزام بأسعار الخبراء الاكتواريين.
وأضاف، أن الاندماج بين شركات التأمين سيكون سمة المرحلة المقبلة وربما يبدأ بعد سنتين أو ثلاثة من الآن، مبينا أن ما تحتاج إليه السوق هو تشريعات وتسهيلات للشركات تمكنها من الاندماج بسهولة، لكن تحديد وقت الاندماج يعتمد على الشركات نفسها.
وطالب بإيجاد حوافز لشركات التأمين وتسهيلات تشجع على الاندماج على غرار التجربة الأردنية التي تمكنت من تحقيق الاندماج عبر الحوافز والتسهيلات.
وذكر أن سياسة مجالس إدارات الشركة تختلف من شركة إلى أخرى، وقال هناك اجتهاد من أعضاء المجالس منها ما يصيب ومنها ما يكون اجتهادات خاطئة.
وبين، أن السوق تعاني عدم وجود ثقافة التأمين لدى المجتمع كاملا، ومازال لا يدرك كيف يسير العمل في التأمين وكم حجم التمويل الذي تحتاج إليه الشركات لتجنب الخسارة، منوها إلى أن الخبير الاكتواري يحدد تكلفة الأقساط للتأمين حسب أداء الشركة بما ينبه
على الخسائر وذلك حسب محفظة كل شركة.
وأشار إلى أن مشكلة التأمين تكمن في عدم وجود منتجات إلزامية سواء منتجي السيارات والتأمين الصحي، لكن تعدد المنتجات يمكن كل شركتين أو ثلاث من التنافس على منتج معين، مبينا أن توازن السوق يكون بوجود أكثر من منتج إلزامي في السوق، غير ذلك سيكون هناك خلل في الشركات.
وحول مستقبل التأمين وشركات التأمين، قال "نتوقع أن يزيد حجم التأمين ويكون للأفضل.. وأن تكون نتائج الشركات عام 2016 أفضل من نتائج الشركات عام 2015، بعد أن رفعت بعض الشركات رؤوس أموالها".
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز أبو السعودي؛ عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف، إن سوق التأمين بعد تآكل رأسمال عدد منها، ركزت الشركات على البحث عن حلول ترفع من ملاءتها المالية، بعد أن تحقق لها الحد الأدنى من الربح من تنويع المنتجات التأمينية، وما يضمن لها عدم الخروج من السوق وتمكنها من تغطية خسائرها المتراكمة.
وأشار إلى أن حوادث السير تعد عاملا مؤثر على الشركات، فارتفاع عددها وحجم الضرر الناتج عنها ينعكس على تكلفة تغطيتها إضافة إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية العالية. واعتبر أن تنويع وزيادة مجالات التأمين وأنواعها سوف يحقق الأرباح للشركات ويغطي خسائرها ويحميها من الخروج من السوق، لافتاً إلى أن أسعار التأمين تتأثر بحجم وعدد الحوادث التي تنعكس على التكلفة بشكل مباشر.
وأكد أهمية استقطاب الكفاءات العالية ذات الخبرة الواسعة في السوق وأعضاء مجلس الإدارة ومستوى الاحترافية في أداء مجلس الإدارة.
من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور أدهم جاد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين، إن شركات التامين بحاجة إلى إعادة النظر في رواتب الموظفين وإعادة هيكلتها وتقنين الرواتب حسب الكفاءة والخبرة في المجال وإعادة النظر في سياسية الشركة الاستراتيجية.
وذلك علاوة على ما يؤثر عليها من معطيات سواء من خياراتها في أعضاء مجلس الإدراة وإعادة هيكلة المجلس حسب الكفاءة والأداء وكذلك الموظفين في الشركة والاهتمام بتطوير أدائهم من خلال الدورات التثقيفية والتسويقية وغيرها مما يحتاجون إليه.
ولفت إلى أن ما يتحكم في نجاح الشركة أو خسارتها ليس نشاطها سواء كان تأمينا أو إعادة تأمين، إنما هو أداء الشركات وأداء الإدارات وفي معرفة الأسواق التي يعملون بها.
من جهته، قال عدنان خوجة مستشار تأمين وعضو سابق في لجنة التأمين في غرفة جدة، إن أمام مجالس إدارات الشركة الخاسرة مسؤولية إعادة إصلاح أوضاع الشركات دون الاعتماد على تكلفة التأمين وإيجاد حلول للأزمات المالية التي تعيشها الشركات وإعادة هيكلة المصروفات التشغيلية وكذلك المصاريف الإدرارية، وإعادة النظر فيها بعد مقارنتها بالمطالبات على الشركات.
وذلك إضافة إلى عديد من بوليصات التأمين حيث لم يعد أمام الشركات خيار آخر حتى تحمي نفسها من الخروج أو إعلان الإفلاس، خاصة أن سوق التأمين في حالة تخبط.
وأكد أن من الصعب سرعة تطور القطاع وتجاوز المعضلات التي يمر بها، موضحا أن خسائر شركات التأمين يعود لعدة أسباب منها رواتب الموظفين المرتفعة والمصاريف الإدارية والمطالبات المرتفعة وارتفاع تكلفة إصلاح السيارات.