عصابات لتشغيل العمالة المنزلية

هروب العاملات المنزليات من كفلائهن لا يزال قضية شائكة تتقاذفها جميع الأطراف من جهات حكومية وخاصة. ورغم كل الضمانات والترتيبات التي تم اتخاذها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحديث عقود العاملات، إلا أن الإغراء بالهروب من الكفلاء والعمل بصورة غير قانونية لم نجد له حلا حتى الآن، ويقف الجميع موقف المتفرج من ظاهرة لا تتوقف. ويبدو أنها تتزايد حتى أصبحت قلقا دائما واستنزافا ماليا لا ينتهي عند حد، حيث يبدأ في تقديم طلب استقدام جديد، ودفع كامل تكاليفه، والقبول بما تسفر عنه حظوظه السيئة أو الجيدة.
والواقع أن هناك عصابات وأشخاصا متخصصين في إغراء العاملات بالهروب والعمل عند غير كفلائهن، وهم من يقف خلف هذه المعضلة، ويجب القبض عليهم، والتحقيق مع من يثبت عليه القيام بهذا العمل باعتباره نوعا من الاتجار بالأشخاص. المشكلة، من حيث حجم المخالفات التي يرتكبها الأطراف الذين يعملون في مجال تبادل خدمات العاملات الهاربات، وتحصيل مبالغ مالية من وراء تلك الممارسات، والحل ليس في يد رب الأسرة، بل في البحث الجنائي عن تلك العصابات والقبض على القائمين عليها. ولقد سبق أن شرعت الجهات المختصة في طرح فكرة توحيد مكاتب الاستقدام في شركات محدودة تتولى حفظ حقوق الأطراف وتمنع التلاعب، الذي يبدو كسراب لا نهاية له.
إن أنظمة الإقامة والعمل واضحة في موقفها من هروب العمالة أو تشغيل العمالة غير النظامية، فهي مخالفة لا يمكن تبريرها تحت أي اسم سوى فتح باب الابتزاز، وتحصيل مبالغ على شكل عمولات يجنيها أولئك الذين يعملون في سوق تشغيل العمالة الهاربة، وهي أصبحت خدمة وتجارة يمارسها بعض المقيمين ممن خبروا سوق العمل السعودية. والأسوأ من ذلك وجود من يشغلون تلك العمالة الهاربة التي تتحول إلى عمالة غير نظامية ومخالفة للتعليمات، يكون المتضرر الأول فيها هو رب الأسرة الذي يخسر ولا يجد من يستطيع حل مشكلته سوى بدفع مبالغ جديدة. وهكذا يستمر عمل مافيا الخادمات.
لقد أصبحت الحلول أمام الأسرة هي السير في الاتجاه الذي تفرضه العمالة ومن يقف خلفها من ممارسي الابتزاز، وذلك باللجوء إليهم لتوفير خادمة بديلة تعمل بأجر شهري رغم ما في ذلك من مخاطر صحية وأمنية على الأسرة وعلى المجتمع بصورة عامة، متى تم الانسياق خلف هذه البدائل عالية الخطورة. ومع الأسف، فإن هناك من يعملون من منازلهم لتوفير هذه الخدمة، وذلك لوجود قائمة طويلة من العاملات الهاربات والسماسرة الذين يتقاسمون حصيلة أعمالهم غير المشروعة.