مجالس الإدارات في القطاع العام «2»

استكمالا لموضوع الأسبوع الماضي حول مجالس الإدارات (Board Of Directors (BODs التي هذبتها معايير ومبادئ حوكمة الشركات من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الأداة في المحافظة على حقوق الملاك Shareholders وحقوق بقية الأطراف ذات المصالح في الشركة Stakeholders، التي كشفت كثيرا من القضايا الخاصة بالشركات أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعدان من أخطر أدوات وعوامل نجاح أو فشل المنشآت، كما أنها ذات قيمة مضافة تحقق كثيرا لمصلحة المنشأة.
الأعضاء غير التنفيذيين NEDs من أهم أدوات مجالس الإدارات، بل إنها أصبحت من أفضل الممارسات التي تعطي قيمة Credit لمصداقية واحترافية المجلس. استقلالية الأعضاء غير التنفيذيين تعطي توازنا كبيرا لقرارات المجلس ما حدا بكثير من الشركات لاتباع نسبة 1.6 إلى 2 من إجمالي الأعضاء كمستقلين مقابل الأعضاء التنفيذيين Executive Directors.
مجلس الإدارة قد يتكون من مجلس موحدUnitary Board أو مجلس من مستويين Two-tier Board، النوع الأول يطبق كثيرا في دول كبريطانيا والولايات المتحدة، وأستراليا، وجنوب إفريقيا. وفي هذا النوع يعمل أعضاء مجلس الإدارة من التنفيذيين وغير التنفيذيين في مجلس واحد. وعلى النقيض من ذلك يكون مجلس الإدارة المكون من طبقتين أو مستويين وهو الأسلوب المتبع في دول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وأيضا في اليابان حيث يتم فصل الأعضاء التنفيذيين في مجلس بمسؤوليات تختص بعمليات التشغيل، وغير التنفيذيين بمجلس آخر يهتم بعمليات الرقابة. ويتولى مجلس للإشرافSupervisory Board عمليات التشغيل والإدارة. الفرق بين النموذج الأنجلوساكسوني الغربي وبين النموذج الشرقي في تكوين مجلس الإدارة، يتحدد من خلال ثقافة وطبيعة المنشآة، ودرجة المخاطر، والأخلاقيات المعتمدة في بيئة العمل. نظام الحوكمة في المملكة يتأثر كثيرا بالنموذج الغربي لسهولته وفاعليته بالنسبة للشركات، وإن كان النموذج الشرقي في الفصل بين المجلس التنفيذي والمجلس الرقابي أجدى وأنفع خصوصا في مؤسسات القطاع العام. من أجل تحقيق مزيد من الرقابة، وتأكيد الفصل بين السلطات تجنبا لوجود فرص تعارض المصالح أو الاستغلال غير الجيد للسُلطات. وتخطي بعض المؤسسات التي تتبنى مجلسا استشاريا من التنفيذيين أنفسهم لأن ذلك يكون مدعاة لحصول نوع من التضارب والازدواجية في المهام والصلاحيات.
في المقال القادم سأتناول أهم مكونات مجلس الإدارة، وآليات التكامل بين تلك المكونات من أجل تحقيق الفائدة وأهم اللجان المنبثقة عن المجالس وكيف تقوم بعملها لمصلحة المنشأة والملاك كافة.