«الراجحي المالية»: 2017 عام التنفيذ لـ «رؤية 2030» في ظل بيئة أكثر استقرارا
نشرت شركة الراجحي المالية تقريرها حول التوقعات المستقبلية بعنوان "التقرير السنوي حول السعودية ـــ التوقعات لعام 2017 : عام للتنفيذ في ظل بيئة أكثر وضوحا واستقرارا". ويركز التقرير على أن عام 2017، يتوقع أن يكون عاما رئيسا لتنفيذ خطط "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الاقتصادي 2020، نظرا لاستمرار المملكة في برامجها للتحول الاقتصادي. ومع توقع حدوث عدد كبير من الإصلاحات ، وتسارع خطط التنفيذ، فإن دور الحكومة ، من المرجح أن يتحول من دور المساهم الرئيس في رأس المال كما كان يحدث في الماضي ، الى دور الجهة المنظمة / التي تساعد في الأنظمة/ الشريك، مما يوفر فرصا ضخمة للقطاع الخاص. وسوف يكون هذا العام، عاما مهما لأسواق رأس المال أيضا إذ أن هناك عديدا من إصلاحات السوق التي يتوقع صدورها والتي ستؤدي إلى تحسين فرص المملكة للانضمام إلى مؤشر مورجان للأسواق الناشئة. وسيكون عام 2017، عاما حاسما لسوق النفط أيضا إذ من المرجح أن يظل المستثمرون متابعين لمدى التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء في "أوبك" بحصص الخفض المتفق عليها، وردود الفعل المحتملة من المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري. وإجمالا، فإن انخفاض مخاطر هبوط أسعار النفط، سيعزز من مقدرة الحكومة على الاستمرار قدما في خططها لبرنامج التحول الاقتصادي 2020، مع توفير مجال أوسع للإجراءات المالية وخفض التأثيرات قصيرة المدى في الاقتصاد. وبعد حدوث ارتفاع بنسبة 30 في المائة تقريبا في مؤشر تداول منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، فإننا نعتقد أن هناك إمكانية محدودة لحدوث مزيد من الارتفاع في المدى القريب. ولا تزال الراجحي المالية، تعتقد أن شركات الرسملة الكبيرة التي تتمتع بنماذج أعمال مستقرة وقنوات إيرادات متنوعة وتعمل في قطاعات الاقتصاد الرئيسة، سيكون أداؤها أفضل ولن تتأثر سلبيا في الأوقات التي تتسم بالشكوك وعدم التيقن. ومن الاتجاهات الرئيسة الأخرى المتوقعة لعام 2017، نذكر:
#2#
إنفاق المستهلكين: توقع شراء السلع الرخيصة، أحجام الشراء من غير المحتمل أن تتأثر: لقد أدى الخفض الأخير في بعض رواتب وبدلات العاملين في القطاع العام، إلى إثارة مخاوف من أن يؤدي ذلك بدوره إلى حدوث خفض في الدخل المتاح للإنفاق في الاقتصاد السعودي. وقد أظهر تحليلنا أنه نظرا لأن حجم الزيادة في الإنفاق الفعلي كان أقل للأسر السعودية في المقام الأول، فإنه سيكون من الصعب جدا على المستهلكين، خفض حجم الإنفاق الفعلي في ظل الظروف الحالية ، وبدلا من ذلك، فإننا نتوقع أن يفضل المستهلكون الاتجاه لشراء السلع الأقل سعرا.
خفض معدل الاقتراض بين المصارف السعودية "السايبور" يمكن أن يخفض عبء رسوم الفائدة: ظل سعر الاقتراض بين المصارف السعودية "السايبور" لأجل ثلاثة أشهر، يسجل انخفاضا مستمرا حتى وصل إلى 2.034 في المائة حاليا، من مستوى مرتفع بلغ 2.386 في المائة في أواخر تشرين الأول (أكتوبر). وقد أشار تحليلنا إلى أن أي زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في "السايبور"، يمكن أن ينتج عنها تأثير سلبي محتمل بنسبة 7.4 في المائة في صافي الربح الكلي لمؤشر تداول. بيد أنه، ونتيجة لتراجع "السايبور" إلى 2 في المائة في الوقت الحاضر، فسوف يقل عبء زيادة رسوم الفائدة على الشركات. ورغما عن أن السيولة الكلية قد أدت إلى خفض مستوى "السايبور"، فربما يرتفع "السايبور" مرة أخرى إذا ما استمرت أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتجاهها الارتفاعي.
#3#
ارتفاع ملكية المؤسسات: ظل المستثمرون الأفراد السعوديون يقومون بدور البائعين الرئيسين في سوق الأسهم السعودية بصورة مستمرة، بينما ظلت المؤسسات السعودية تلعب دور المشترين الرئيسين . وعليه، فقد شهدت السوق السعودية انخفاضا في حصة ملكية الأفراد السعوديين على مدى السنوات القليلة الماضية ، وارتفاعا في حصة ملكية المؤسسات المرتبطة بالحكومة.
وإضافة إلى التأثير الواضح للشراء الصافي، فإن مكاسب الملكية للمؤسسات السعودية، تعزى أيضا إلى تفوق أداء بعض الشركات الرئيسة المملوكة للحكومة "مثل سابك، الاتصالات السعودية ، معادن، البحري... إلخ" مقارنة بأداء السوق ككل. إضافة إلى المؤسسات المرتبطة بالحكومة، فقد شهدت صناديق الاستثمار السعودية أيضا، ارتفاعا في ملكيتها في السوق.
مؤشر تداول في وضع أفضل مقارنة بالاقتصاد ككل : بينما يتوقع أن ترتفع استثمارات القطاع الخاص تدريجيا مما يؤدي إلى زيادة السيولة ومستوى التفاؤل في السوق ككل، فإننا نعتقد أن مؤشر تداول من المحتمل أن يظل في وضع أفضل من السوق ككل. وتشير تحليلاتنا إلى أن مؤشر تداول ليس مؤشرا دقيقا لقياس الاقتصاد الكلي نظرا للانحرافات الكبيرة التي تحدث في مكونات الأنشطة الاقتصادية العريضة وتمثيلها في تداول.
#4#
القطاعات المفضلة: في سعيها الدؤوب لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط فقط، فإن المملكة تتخذ حاليا عديدا من الخطوات لتعزيز الاستثمار الخاص وإعطاء دفعة للقطاعات الأخرى. ويعتبر قطاع المعادن ، واحدا من القطاعات التي أعطيت أهمية وفقا لـ "رؤية المملكة 2030". وهناك تركيز خاص أيضا على قطاع العقارات، إذ تخطط الحكومة لإعادة هيكلة وإحياء المدن الاقتصادية المختلفة واستغلال الأصول العقارية الأخرى المتوافرة للحكومة .علاوة على ذلك، فان التصنيع يمثل أحد القطاعات الأخرى التي ينصب عليها التركيز في خطط "رؤية المملكة 2030"، إذ تسعى المملكة لتوطين نسبة مئوية كبيرة من مشترياتها في مجال المعدات الدفاعية والطاقة المتجددة. أما القطاعات الأخرى المفضلة للاستثمار، فهي قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والتعليم.
العوامل المحركة للارتفاع، ومخاطر الانخفاض: إن العوامل الرئيسة المحركة للاقتصاد الكلي في 2017، من المحتمل أن تشمل حدوث مزيد من التيسير في مستوى السيولة، تدفق رأس المال الأجنبي عبر الاستثمارات المباشرة والمستثمرين الماليين المؤهلين مما يؤدي إلى تزايد الاحتياطيات، ارتفاع مستويات التوظيف المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك في السوق المحلية، الانخفاض المستمر في عجز الحساب الجاري نتيجة لارتفاع أسعار النفط... إلخ أما مخاطر انخفاض السوق، فتتمثل في حدوث هبوط كبير في أسعار النفط ، عدم وجود مشاركة كافية من القطاع الخاص، حدوث انخفاض بأسرع من التوقعات في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، إلى جانب حدوث أي هبوط اقتصادي عالمي رئيس أو أحداث جيوسياسية غير متوقعة.