الإسكان الجديد

يعود الإسكان للواجهة مع زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية وتنفتح معه مجموعة من المغاليق التي كان الجميع قد بدأوا يخشون سيطرتها على الفكر والواقع. ما واجهته الوزارة من تحديات، بدا وكأنه سيذوب بعد طول انتظار. قرأنا كثيرا عن عقود مع شركات كبرى من دول مختلفة، وكانت كل المعلومات مجرد قراءات في مواقع أو صحف، لكن الأمس أعطى الانطباع أن هناك عملا على الأرض يمكن أن ينتج ويشاهده الجميع كمساهم بقوة في القضاء على أزمة الإسكان التي كانت السبب الأساس في إنشاء الوزارة ثم الهيئة. تسليم 100 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة يدل على أن هناك جهدا سيثمر مزيدا خلال الشهور المقبلة، المهم الآن أن نتأكد أن كل الجهد بذل في سبيل تكوين مجتمعات متوازنة تحفل بالتواصل والسعادة بين من يسكنون هذه المجمعات، ولعل المجمعات السكنية التي سبقت في مدن المملكة الأخرى تعطي الوزارة مزيدا من الأفكار حيال دعم العمل المجتمعي في هذه الأحياء. إن مسؤولية الدولة عن البناء ستستمر وهي تعمل على أن تكون صيانة هذه المدن على أعلى المستويات وأن يكون المواطن قادرا على المحافظة على الوحدة السكنية بشكل يجعلها أكثر خدمة وأطول عمرا. تكوين شركات داخل هذه المدن سواء كانت عن طريق الساكنين أو عن طريق مؤسسات خاصة أو جمعيات النفع العام لتقديم خدمات هكذا يمكن أن يكون الوسيلة الأضمن للحماية والوقاية المطلوبة. سبق أن تم تفعيل مثل هذه المكونات في مدن مثل الجبيل الصناعية، وهي مثال مهم وحي وقابل للإفادة بسبب نجاحه وتعاون الهيئة المسؤولة عنه مع الجميع وخبرتها الطويلة في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة المنشآت بمختلف أنواعها وأغراضها. ثم إن المدن الجديدة هذه يمكن أن تكون بيئة حاضنة لكثير من المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تفيد الساكنين وتحمي أسرهم وأبناءهم، وتحقق مزيدا من الدخل لمن يسكن المجمعات. لهذا يمكن أن تحتوي هذه المدن على جمعيات تعاونية، ويمكن كذلك أن تكون فيها مجمعات استهلاكية تكون الأولوية فيها لأبناء المملكة، وتقدم الخدمة بأسعار معقولة وداعمة للمستثمر المواطن. لماذا لا تكون هذه المجمعات بداية لتغيير مجتمعي استثماري تربوي بكل ما تحويه من الخدمات والعلاقات والمساحات التي تملكها جميعها الدولة؟