قانوني: تعيين بانصر للانتخابات غير نظامي

كشف لـ "الاقتصادية" القانوني جابر سعد أن تعيين الدكتور خالد بانصر رئيس لجنة الانضباط، رئيسا للجنة الانتخابات غير نظامي وفقا لتدرج مبدأ القاعدة القانونية، وقال "التفسير الوحيد الذي يبدو من الوهلة الأولى بأنه يجيز الجمع بين عضوية الهيئات القضائية في اتحاد القدم السعودي وبين عضوية لجنة الانتخابات، هو أن المادة 25/6 من النظام الأساسي نصت على أن الأخيرة هي الجهة المنوطة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وعلى إجراءات اعتمادها على مستوى الأول، طبقا للائحة الانتخابات الصادرة عنه، ويتم تشكيلها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية بشهرين على الأقل".
وأضاف "بالنظر للمادة السابعة من لائحة الانتخابات التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية التي تتحدث عن شروط عضوية لجنتها، نجد أن فقرتها الأولى تنص على وجوب ألا يكون أعضاؤها، موجودين في الجمعية العمومية لاتحاد القدم أو إدارته، سواء في اللجان الدائمة أو الأمانة العامة، دون التطرق إلى هيئات الاتحاد، بخلاف المادة م٤٩/٤ من النظام الأساسي التي تحظر الجمع بين عضوية الهيئات القضائية وعضوية أي هيئات أخرى التي تعد لجنة الانتخابات أحدها وفق م19/4 من النظام الأساسي".
وزاد "وبالنظر في الفرع الرابع والخامس من النظام الأساسي لاتحاد القدم السعودي، نجد بأن الهيئات القضائية لا تعد من ضمن اللجان الدائمة، بل هيئة ذات اختصاص قضائي ولكن النظام الأساسي يعد وفق تدرج مبدأ القاعدة القانونية، في درجة أعلى من لائحة الانتخابات، حتى وإن تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية، وبالتالي لا يجوز للائحة أن تخالف نص نظامي يعد في درجة أعلى منه، وأعني بذلك م٤٩/٤ من النظام الأساسي، التي تحظر على أعضاء الهيئات القضائية من أن يجمعوا بين عضويتهم وبين عضوية أي من هيئات الاتحاد".
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد القدم قد اعتمدت الدكتور بانصر رئيس لجنة الانضباط ليكون رئيسا للجنة الانتخابات المقبلة بأغلبية الأصوات بـ ٣٧ صوتا.