ضغط خليجي على بكين لوقف إغراق الأسواق بالصلب الرخيص

علمت "الاقتصادية"، من مصادر مطلعة، أنه ستثار على طاولة اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي مع الجانب الصيني في مفاوضات التجارة الحرة الشهر المقبل، ملفات عديدة وصفت بـ"المشوهة" بشأن الآثار التجارية من الإجراءات المتبعة لإغراق الأسواق العالمية من الطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعات الصلب والألمنيوم بأسعار أقل. وكشفت المصادر، أن الجانب الخليجي سيشرح لنظيره الصيني خلال الاجتماع المرتقب، أن تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية وانخفاض الأسعار أثرت على التنافسية خاصة في دول الخليج، فضلا عن إلحاق الأذى بالمنتجين والمتعاملين في دول مجلس التعاون والأسواق الأخرى من بلدان العالم الثالث. ويأتي ذلك بعد أن تسلمت أمانة مجلس التعاون الخليجي خطابا من وزارة التجارة والاستثمار يفيد ببعض المرئيات التي تصفها بـ"المشوهة" خلال مناقشة اجتماعات الفرق التحضيرية للجولة الثامنة من مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين مطلع الشهر الجاري. ولفتت المصادر إلى أن الصين مستمرة في تطبيق مجموعة من القيود على الصادرات التي تشمل حصصا للصادرات وتراخيص وأسعار أقل من أسعار الصادرات، علاوة على قيود أخرى حول عدد من مدخلات المواد الخام تمثل ميزة لمنتجيها الرئيسين. وأوضح، أنه من خلال القيود يبدو أن الصين قادرة على توفير مزايا اقتصادية مهمة لعدد كبير من المنتجين النهائيين في الصين على حساب المنتجين النهائيين الأجانب، ما ينتج عنه ضغوط على المنتجين النهائيين الأجانب لنقل عملياتهم وتكنولوجياتهم والوظائف إلى الصين. وألمحت المصادر إلى أنه خلال "عام 2014 كسبت الولايات المتحدة قضية ضد الصين كانت قد ادعت فيها على القيود التي تفرضها بكين على أنواع من التربة ومعادن أخرى نادرة تشكل فيها مدخلات رئيسة لعدد من المنتجات الأمريكية". وأضافت، أن بعض هذه المواد أيضا ذات أهمية بالغة لصناعة البتروكيماويات والبترولية الخليجية، والصين قد وقعت قوانين لمنظمة التجارة العالمية بحلول أيار (مايو) 2015، إلا أنها أعلنت لاحقا إلغاء الحصص على الصادرات ورسوم الصادرات، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي طلبت تحديثا على الوضع الحالي فيما يتعلق بتطبيق الصين لأحكام اللجنة في منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها. ووفقا للمصادر، فقد أسهمت إجراءات الحكومة الصينية والدعم الحالي لصناعات التحويلية كصناعات الصلب والألمنيوم، في طاقة فائضة كبيرة، مبينة أن بكين أغرقت صناعات الصلب والألمنيوم في حين كانت نتائج خطواتها لمعالجة المشكلة متباينة. وأشارت المصادر إلى أن الفائض الكبير في طاقة الصين الإنتاجية سواء كانت في الصلب أو أخرى مثل الألمنيوم، ألحقت الأذى بالصناعات الخليجية والعاملين فيها ليس فقط في الصادرات المباشرة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية والتخمة في الإمدادات التي تجعل من الصعب على الخليج وأصحاب الصناعات من التنافس. وأوضحت، أن الصناعات المحلية في كثير من الدول التي تعد شريكا تجاريا للصين مستمرة في الرد على التأثير الناتج من الآثار التجارية المشوهة التي تسبب فائضا للطاقة الإنتاجية الصينية، من خلال الالتماس لدولها لفرض رسوم لحالات تجارية مثل إجراءات مضادة للإغراق. ووفقا للمصادر، فإن الصين سعت في صادراتها لكثير من المنتجات الأولوية والوسيطة والمنتجات النهائية من خلال رفع أو خفض ضرائب القيمة المضافة وإجراءات أخرى، ما تسببت هذه الممارسات في اضطراب هائل وعدم يقين لأوضاع غير عادلة من هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات وغيرها من السياسات مثل الدعم الحكومي الكبير أسهمت أيضا في الزيادة الحادة للطاقة في هذه الصناعات. وبين، أنه حدث تطور إيجابي حينما وافقت الصين على تحسين نظام إلغاء القيمة المضافة في تموز (يوليو) 2014، إلا أن هذه التطورات لم يتم اتخاذ أي تحرك من الجانب الصيني لتطبيق أفضل الممارسات العالمية. ونشرت "الاقتصادية" أمس الأول على لسان مسؤول خليجي، أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين التي توقفت لسنوات جرى استئنافها، ضمن جولة عقدت في الرياض، والثانية من المقرر أن تكون خلال الشهر المقبل في بكين ولفت المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - إلى أن أقل مدة للمفاوضات تستغرق عشر سنوات للوصول إلى ما يتفق عليه ضمن جولات بمعدل جولتين سنويا، لافتا إلا أن الاتفاقيات بطيئة نوعا ما، مضيفا كذلك الحال مع الصين إذ استغرقت المفاوضات الخليجية معها عشر سنوات.