محللون: إلزام الشركات المدرجة بنموذج التكلفة يمنحها مزيدا من الجاذبية
قال مختصون لـ "الاقتصادية": إن إلزام الشركات المدرجة في السوق لاستخدام نموذج التكلفة لقياس العقارات الاستثمارية والآلات والأصول غير الملموسة عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية سيمنح تلك الشركات مزيدا من الوضوح ويرفع من جاذبيتها.
وأكدوا أن المراقبة والشفافية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية التي توجب أو تشجع على الإفصاح عن القيمة العادلة ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية.
وقال لـ "الاقتصادية" سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة: إن إلزام الشركات المدرجة في السوق باستخدام نموذج التكلفة سيمنح تصنيفها مزيدا من الوضوح ويعطي تطبيقها مزيدا من الإيجابية وتسهم في توقف تذبذب الأسعار أو تغيرها.
وأكد أن نتائج الشركات ستشهد تغيرا إيجابيا وسترتفع، حيث ستتضح القيمة الحقيقة وهو ما يجعل المردود أعلی في نتائجها، وقال: كلما وضحت قيمة السهم الحقيقية وارتفعت المصداقية وأصبحت سمعة السهم جيدة رفع الطلب عليه.
وبين أن مراقبة نشاطات الجهات ومتابعتها والإشراف عليها يمنحها مزيدا من المصداقية ويرفع الثقة في الشركات، وكلما ارتفعت الرقابة ارتفعت المصداقية بزيادة مطردة.
وأشار إلى أن المعايير المحاسبية الدولية لديها أنظمة محددة، ما يمنح الإفصاح إيجابية أكثر.
من جهته قال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد العلي محلل مالي: إن الشفافية في إفصاح الشركات تلعب دورا كبيرا في حماية المساهمين في الشركات ويجنب عديدا من المتعاملين خاصة في الشركات المدرجة بسوق الأسهم من الخسائر المحتملة، منوها إلی أن عديدا من الشركات تكبدت خسائر كبيرة إثر عدم الشفافية والمصداقية في الإفصاحات.
وذكر أن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية أصبح ضرورة، حيث إن هناك تلاعبا من المحاسبين الذين يعملون داخل الشركات ولديهم قدرة كبيرة بتحويل الخسائر إلی أرباح عن طريق كفاءتهم في العمل المحاسبي الذي يمكن اختلاف الأرباح في القوائم المالية للشركات.
وأشار إلى أن القيمة العادلة والحقيقية للأصل هي القيمة السوقية له، وقال أما القيمة الدفترية لا تعتبر قيمة عادلة، مبينا أن القيمة العادلة تحدد بالقيمة الزمنية للأموال وتحديد مخاطر الائتمان للأدوات المتداولة وأسعار صرف العملة الأجنبية وتحديد مخاطر الدفع المسبق ومخاطر التنازل للالتزامات المالية وغيرها.
وأكد لـ"الاقتصادية" البروفيسور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن تطبيق المراقبة والشفافية في الإفصاح سيؤثر في جاذبية الشركات بشكل مباشر، وأضاف أن شركات المحاسبة والمراجعة لا بد لها من تطبيق معايير المحاسبة الدولية لإرساء وتدعيم مقومات الإفصاح والشفافية بعيدا عن التقديرات المتوقعة التي لا تستند إلی حقائق مثبتة.
ولفت إلی أن أهمية دور بيوت الخبرة المتخصصة التي يجب عليها تدريب وإعداد الكفاءات المحاسبية لتتوافق مع الأنظمة الجديدة، مؤكدا أن المرونة في أداء شركات المحاسبة والمراجعة ستسهم في زيادة مكتسبات القيمة المضافة وفي تيسير تحصيل الإيرادات.
وأوضح أن زيادة دور لجان المراجعة والمراقبة علی الشركات ستسهم في رفع نتائجها.
