تقنين الدولار في المصارف المصرية يهوي بالجنيه إلى 15.5 مقابل الدولار

دفع تقنين الدولار في البنوك رجال الأعمال صوب السوق السوداء، حيث يباع الدولار الآن بأكثر من 15.5 جنيه مقارنة بسعر رسمي لا يزيد على نحو 8.8 جنيه، ويدرس طارق عامر محافظ البنك المركزي تعويم الجنيه عندما تصل الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار. ويواصل الجنيه المصري تراجعه في السوق السوداء منذ إعلان اتفاق صندوق النقد في آب (أغسطس) وهو ما ينطوي على تحد كبير أيضا. وأثارت بعض الأنباء الصحافية عن وقف تداول الجنيه في السعودية وألمانيا، جدلا واسعا بين الأوساط الاقتصادية المصرية، وأوضح مصدر مسؤول من البنك المركزي المصري أن الجنيه لم يكن موجودا في الأساس في سلة التعاملات الدولية للعملات النقدية والمقتصرة على الدولار والجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي والين الياباني وأخيرا بعد موافقة البنك الدولي، تمت إضافة اليوان الصيني، ولكن لم يكن وجودا للجنيه في التعاملات الدولية من قبل. #2# وبحسب "رويترز"، فقد أوضح الاقتصاديون أنه إذا قام البنك المركزي بتعديل طفيف لسعر الصرف فإن الضغط سيتصاعد على الجنيه. لكن إذا قام بتعديل في حدود ستة إلى ثمانية جنيهات فقد يدفع باتجاه انفجار سياسي واجتماعي. وفي حين أن أثر سعر السوق السوداء قائم في معظم أنحاء القطاع الخاص، فإن خفضا حادا لقيمة العملة سيكون عالي التكلفة للحكومة التي تستورد آلاف الأطنان شهريا من السلع الضرورية مثل القمح والزيت لبرنامج دعم الغذاء وشراء الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء. ويرى محللون اقتصاديون أن الأمر برمته مجرد فقاعة، ويقول أشرف مرقص الذي يدير شركة استيراد وتصدير: "أزمة الدولار سيئة لدرجة أن البضائع تتراكم في الميناء منذ فترة طويلة ولا يمكن إخراجها. الدولار غير موجود. والوضع يتدهور". والتضخم الأساسي في مصر عند أعلى مستوياته في سبع سنوات قرب 14 في المائة مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25 و40 في المائة في آب (أغسطس) وتطبق تدريجيا ضريبة قيمة مضافة عند 13 في المائة أقرها البرلمان في ذات الشهر. ومن المتوقع أيضا في إطار الإجراءات الرامية إلى الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم أن تقلص الحكومة دعم الوقود وأن تخفض قيمة الجنيه، مما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في مصر التي يعتمد عشرات الملايين من سكانها على الخبز المدعم حكوميا. ويقترب عجز الميزانية من 10 في المائة من الناتج القومي، وقد زاد نقص العملة الصعبة صعوبة الاستيراد بالنسبة للشركات وصعوبة تحويل الأرباح للخارج بالنسبة للمستثمرين الأجانب، والبعض أوقف النشاط بعد عامين تقريبا من القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال والواردات. ولم يحصل برنامج صندوق النقد لمصر بعد على الموافقة النهائية من الصندوق؛ لأنه يجب أن تجمع الحكومة أولا ستة مليارات دولار تمويلا ثنائيا بما يتيح لها هامش السيولة الضروري لخفض قيمة العملة والتخلي عن سعر الصرف الثابت. ويقول صندوق النقد إنه يساعد مصر على تدبير الأموال الضرورية، وجمعت الحكومة الأسبوع الماضي 60 في المائة من التمويل الثنائي، مما رفع الاحتياطيات الأجنبية إلى 19.6 مليار دولار في أيلول (سبتمبر). ويقول طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه سيدرس تعويم الجنيه عندما تصل الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار، لكن ارتفاع الأسعار والنقص المتكرر في المواد الغذائية المدعمة أجبرا الحكومة على زيادة مشترياتها، ما يستنفد سريعا تلك السيولة الدولارية الجديدة في وقت تهدف فيه إلى خفض الإنفاق. وفي حين أن أثر سعر السوق السوداء قائم في معظم أنحاء القطاع الخاص، فإن خفضا حادا لقيمة العملة سيكون عالي التكلفة للحكومة التي تستورد آلاف الأطنان شهريا من السلع الضرورية مثل القمح والزيت لبرنامج دعم الغذاء وشراء الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.