الاستثمار العقاري في تركيا

يعد الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار نموا وانتشارا بين المستثمرين الخليجيين، وذلك لما يحققه من أرباح، هذا إضافة إلى اعتقاد هؤلاء المستثمرين بخلو هذا النوع من الاستثمار من روح المغامرة والخسارة. تتأثر الاستثمارات الخارجية في أي دولة بتأثر اقتصاد تلك الدولة والاستقرار السياسي فيها، ويعد الاقتصاد التركي أحد أسرع الاقتصادات نموا فهو يحذب ما يزيد على 15 مليارا سنويا كاستثمارات أجنبية، وهو بذلك يأتي في المرتبة السادسة على مستوى أوروبا والـ 16 على مستوى العالم. كما أن تقارير أكبر شركات العقارات الدولية (نايت فرنك الدولية وإيرنست آند يونج) تفيد بأن تركيا تعد من ضمن أكبر أسواق العالم في نمو أسعار العقار وأنها تعد في الترتيب الثاني ضمن أكثر الأسواق جاذبية. إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به تركيا؛ فإن السلطات التركية تبنت مجموعة من القوانين الداعمة والمشجعة للمستثمر الأجنبي لعل أبرز هذه القوانين هو القانون الذي يمنح الأجنبي مالك العقار في تركيا الحق في الحصول على إقامة دائمة مدى الحياة على أن يتم تجديد هذه الإقامة بشكل سنوي.
تتنوع فرص الاستثمار العقاري في تركيا إلى عدة أشكال لعل أبرزها هو قيام المستثمر بشراء عقار في مشروع تجاري أو سكني تحث الإنشاء في منطقة حيوية أو استراتيجية ثم القيام ببيعه بعد انتهاء المشروع. كما أن هذا الاستثمار قد ينصب على شراء أراض بيضاء في مواقع إستراتيجية قد تدخل ضمن المخططات التنظيمية للمدن وذلك بالقيام ببناء مجمعات سكنية أو خدمية عليها لاحقا، ثم القيام ببيعها لاحقا بأرباح مضاعفة. كذلك يعد التطوير العقاري من أهم وأنجع أشكال الاستثمار العقاري، حيث يقوم المستثمر بشراء عقار قديم بأسعار منخفضة وذلك بغرض تجديده وتحسينه، ثم بيعه بسعر أعلى. وأخيرا يظهر الاستثمار التقليدي في العقارات وذلك بقيام المستثمر بشراء شقق أو بيوت سكنية جاهزة ثم تأجيرها وضمان مردودها الشهري .

د. أبو بكر المسيب
مستشار قانوني
[email protected]