«العمل» تتعهد بمواجهة ثغرات التعامل مع أنظمة التوظيف بطرق ملتوية

لم يخف مسؤول في وزارة العمل، كثرة المبادرات التي أطلقتها وزارته للقطاع الخاص بشأن توطين الوظائف في ظل تنامي أعداد المستقدمين سنويا إلى أكثر 1.5 مليون وافد.
وخاطب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشاركين في ورشة عمل عقدت في غرفة الرياض أمس الأول عن برنامج نطاقات الموزون الذي سينطلق في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بالقول، "أدوشناكم بكثرة المبادرات .. لكن السوق تحتاج إلى سد الثغرات والفجوات من خلال إعادة الهيكلة، فلا يمكن استقدام 1.5 مليون وافد تستقدمهم السعودية سنويا تسبب في زيادة البطالة خصوصا لدى النساء". وأوضح الحميدان أن الوزارة اكتشفت ثغرات ومحاولات للتعامل مع الأنظمة بطرق ملتوية، مشيرا إلى أن السوق كانت تعاني في السابق من معاملة الناس بطرق غير عادلة. ورأى أن سوق العمل تتطلب إعادة هيكلة لسد الثغرات والفجوات التي جاءت نتيجة العرض والطلب والعلاقات التعاقدية الذي بموجبه تم إطلاق برنامج نطاقات الموزون.
وأشار إلى أن برنامج نطاقات الموزون يأتي امتدادا لبرنامج "نطاقات" الذي حقق نجاحات واضحة منذ إطلاقه قبل عدة سنوات، مشيرا إلى أن "نطاقات الموزون" يهدف إلى مكافأة منشآت القطاع الخاص التي أجادت في الاستجابة للتوطين الوظيفي. من ناحيته، قال الدكتور أحمد قطان؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، إن بعض الشركات ستدخل في النطاقين الأحمر والأصفر بعد تطبيق نطاقات الموزون، مبينا أن البرنامج يحتسب نقاطا لكل منشأة بناء على عوامل وهي، نسبة التوطين في المنشأة، ‌متوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، نسبة توطين النساء في المنشأة، الاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، نسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. ولفت الدكتور القطان إلى أن نطاقات الموزون سوف يحقق العدالة بين ٧٣ نشاطا، وأن المقارنة سوف تكون المنشأة بمنشأة تمارس النشاط نفسه.
وأضاف قطان، أن 70 في المائة من نقاط نطاقات الموزون سوف تكون على توطين الوظائف والباقي سوف تكون على متوسط أجور السعوديين العاملين في المنشأة ونسبة توطين النساء في المنشأة والاستدامة الوظيفية، وأخيرا نسبة العاملين السعوديين من ذوي الأجور المرتفعة للعاملين الوافدين ذوي الأجور المرتفعة في المنشأة نفسها.
وبين قطان، أنه لا يوجد حد أدنى للرواتب أو حد أعلى، حيث إن هذا الأمر تحدده سوق العمل، كاشفا أن سنوات الخدمة سوف تحسب من خلال اشتراك العامل في التأمينات.
وبالعودة إلى الحميدان، فقد اعتبر في كلمته برنامج نطاقات الموزون امتدادا لبرنامج "نطاقات" الذي حقق نجاحات واضحة منذ إطلاقه قبل عدة سنوات، مشيرا إلى أن "نطاقات الموزون" يهدف إلى مكافأة منشآت القطاع الخاص التي أجادت في الاستجابة للتوطين الوظيفي. وأبان الحميدان أن برنامج نطاقات الموزون يقدم حلولا للمنشآت التي بذلت جهدا أكبر من غيرها في التوطين الوظيفي ويميزها عما سواها، وتوقع أن يستجيب القطاع الخاص لمتطلبات "نطاقات الموزون"، مثنيا في الوقت ذاته على استجابة القطاع لبرنامج نطاقات بصيغته الحالية.
ولفت إلى أن "الوزارة ستستمر في متابعة التقارير عن "نطاقات الموزون" الذي سيطلق في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما يتعلق بتأثير البرنامج على المنشآت وسوق العمل وتقييم كل ما يرتبط بالبرنامج"، لافتا إلى أن الوزارة عمدت إلى إعادة هيكلة سوق العمل لمعالجة فجوات متعددة في السوق من خلال عدد من المبادرات، ومنها برنامج نطاقات الهادف إلى إيجاد نظام آلي لتحفيز الطلب على الكوادر العاملة الوطنية”.
وأضاف، أنه "يجب أن يكافَأ من يصنع بيئة أفضل لعمل السعوديين وأن القطاع الخاص يتطلب أن يكون تنظيم برنامج نطاقات الموزون عادلا وشفافا"، مفيدا بأن البرنامج يدار من خلال نظام آلي وشفاف وأن العوامل الخمسة المحددة للبرنامج تعزز العدالة في توطين الكوادر الوطنية في سوق العمل، كما أن الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة هي العامل الوحيد في البرنامج الذي سيحتسب بأثر رجعي.
من جهته، أكد الدكتور أحمد قطان أن برنامج نطاقات الموزون يهدف إلى الارتقاء بالعامل النوعي لتعزيز التوطين الوظيفي إضافة إلى العامل الكمي، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المتعددة في سوق العمل، مبينا أن الوزارة أعدت في بوابتها الإلكترونية حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي للبقاء في النطاقات الآمنة. وأوضح، أن البرنامج جاء لمواكبة التغيرات في سوق العمل وتحسينه وتطويره، مشيرا إلى أنه روعي فيه أن يكون سهل التطبيق أمام أصحاب العمل.