أكد سلطان جريس الجريس؛ نائب أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن 56 في المائة من العاملين في مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية غير سعوديين، وأن 58 في المائة من عمليات التقييم تتم عبر المصارف والشركات الاستثمارية ولا يقوم بها الأفراد.
وأفاد الجريس في ورشة عمل أقيمت أمس في مقر غرفة الشرقية في الدمام، بأن 95 في المائة من العاملين في منشآت التقييم لا يحملون شهادات معتمدة في تقييم المنشآت، في حين يصدر في كل سنة نحو 12 ألف تقرير لتقييم المنشآت بنسبة ارتفاع سنوي يقدر بــ 7.4 في المائة.
فيما قدر حجم التعاملات في أنشطة (الاستحواذ والاستثمارات الصغيرة والإصدارات العامة في المملكة) نحو 24 إلى 28 مليار ريال سنوياً، وفقاً لـ"واس". وأكد الجريس حرص الهيئة على توطين مهنة التقييم في المملكة من خلال تخريج كفاءات وطنية قادرة على تقييم المنشآت وتوطين وتعريب المناهج ، وكذلك تطوير البيئة التنظيمية للمهنة، كاشفاً عن اقتصار التعامل في مجال التقييم على المؤسسات المعتمدة والمرخصة ، وذلك لتنظيم مهنة التقييم بشكل عام .
وأكد الجريس أن الهيئة تسعى لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع تقييم الأعمال، وذلك لوجود حاجة ملحة إلى الإرتقاء بمهنة التقييم التي تعد من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام ، مبينا أهمية المهنة لحاجة معظم القطاعات كالمصارف وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية لنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمار .
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية بحاجة إلى خدمات المقيم الكفء ودراسات الجدوى فضلاً عن الاستحواذ والاستثمارات وغير ذلك.