مختصون: خفض بدلات الموظفين سيتراجع بأسعار السلع غير الاستهلاكية

توقع اقتصاديون، أن تسهم قرارات مجلس الوزراء السعودي، القاضية بخفض رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعلاوات ومكافآت وبدلات موظفي الدولة، في خفض أسعار السلع غير الاستهلاكية كأسواق السيارات على سبيل المثال، في حين استبعدوا أن تؤثر القرارات في خفض أسعار السلع الاستهلاكية، كونها تنافسية ولا أحد يستطيع أن يتحكم فيها، كـ "الأرز" مثلا.
وأضاف الاقتصاديون في حديثهم لـ"الاقتصادية"، أن انخفاض القوة الشرائية سيعمل على خفض الكثير من الأسعار، إذ سيتبع الكثير من المواطنين أسلوب تقليص النفقات، ما سيؤثر على شراء السلع الاستهلاكية وسينخفض الطلب على بعضها وبالتالي التأثير في أرباحها.
وقال الدكتور حمزة السالم، أستاذ الاقتصاد المالي، إن السلع الاستهلاكية عادة تكون موزعة بين مجموعة كبيرة، ولن تتأثر أسعارها، في حين أن السلع غير الاستهلاكية ستنخفض أسعارها، وستنخفض أرباح التجار، وستنخفض كذلك مبيعاتهم، فهي سلع غير تنافسية، كأسواق السيارات".
وأشار إلى أن القرار ستكون تأثيراته مختلفة على السلع، حيث إن السلع الاستهلاكية كـ "الأرز" لن تتأثر أسعارها، بينما السلع غير الاستهلاكية سيكون انخفاضها بنسب تعتمد على السلع نفسها، وتقل أسعارها بفعل زيادة المعروض منها باستثناء من كانت أرباحها محدودة فلن يقل أي سعر.
وأضاف، أن "السلع الاستهلاكية عادة في السوق تكون تنافسية لا أحد يستطيع أن يتحكم فيها، كـ(الأرز)، فإذا كانت البضاعة تنافسية أي استهلاكية، من المستحيل أن تنخفض أسعارها، في حين أن غير الاستهلاكية هي غير تنافسية".
من جهته قال الدكتور أسامة الفلالي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إنه لا يوجد ضبط للأسعار لدى غالبية التجار، مشيرا إلى أنه في النظريات الاقتصادية عندما تنخفض القوة الشرائية تنخفض الكثير من الأسعار.
وأشار إلى أهمية قيام التجار بتخفيض نسبة أرباحهم، من 20 إلى 10 في المائة على سبيل المثال، للعمل على زيادة التنافسية في السوق.
بدوره بيَن الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن الكثير من المواطنين سيتبعون أسلوب تقليص النفقات، ما سيؤثر على شراء السلع الاستهلاكية، وبالتالي سينخفض الطلب على بعض السلع، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على المحال التجارية التي ستخفض أسعارها.