«الحبوب»: سندير ملف استيراد الشعير على غرار «القمح» .. والاستفادة من أفضل الأسعار

أبلغ "الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة ستدير ملف استيراد الشعير بطريقة إدارة المؤسسة لملف القمح نفسها، من خلال تأهيل الشركات العالمية المتخصصة في تصدير الشعير وطرح مناقصات عالمية والترسية على الأقل سعرا بناء على الموافقات المرسلة والإعلان عنها عبر موقع المؤسسة أسوة بما تقوم به المؤسسة تجاه القمح.

وأضاف الفارس، أن حجم الكميات المخطط استيرادها من الشعير يعتمد على حسب حجم الطلب، وبناء على حجم الطلب يتم الاستيراد والمخزونات الاستراتيجية، لافتا إلى أن الطلب المحلي خلال الأعوام الماضية بلغ بين سبعة وثمانية ملايين طن سنويا، مشيرا إلى أن المؤسسة تتوقع استهلاكا أكبر من الأعلاف المركبة ما يخفف استيراد الشعير، مع استمرار طرح المناقصات كاملة حسب طلب السوق المحلية وحسب الاستراتيجية المعمول بها.

وقال إن أسعار الحبوب، خصوصا القمح أو الشعير مستقرة في الأسواق العالمية حاليا، وسياسة المؤسسة واضحة باقتناص الفرص للاستيراد عند معدلات مناسبة للشراء. ولفت إلى أن المتغيرات والأزمات العالمية تؤثر مباشرة على الأسعار، لافتا إلى أن الكميات المستوردة سابقا من وزارة المالية كانت جيدة وأن هذا الأمر عكسا بشكل إيجابي على تلبية الطلب وذلك من خلال عدم وجود شح في المملكة على الشعير. وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى استيراد نحو 3.5 مليون طن من القمح هذا العام، لافتا إلى أن ما تم استيراده حتى الآن بلغ 2.6 مليون، في حين يكفي المخزون الاستراتيجي أكثر من ستة أشهر.
#2#
وفيما لم يفصح الفارس عن أسعار الشعير المزمع استيرادها إلى أن مصادر عاملة في السوق قالت لـ"الاقتصادية" إن أسعار الشعير الحالية تراوح ما بين 170 و180 دولارا للطن، موضحة أن هذه السعر لايشمل التكاليف المحلية في المملكة مثل تكاليف (التخليص الجمركي، التعبئة، النقل، ومحطات التشغيل).

وفي سياق متعلق بخصخصة مطاحن الدقيق، أوضح أن إجراءات التخصيص لأربعة مطاحن ستبدأ قريبا، في انتظار إنهاء صندوق الاستثمارات العامة تشكيل إدارة الشركات وإصدار القرار.

وأضاف، أنه بعد تشكيل إدارة المجلس وإصدار القرار يتم البدء في عملية الفصل في الشركات الأربع، وإدارتها تحت صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة الحبوب لمدة عام، ومن ثم طرحها للبيع على المستثمرين. من جانبها، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أمس، عن توليها إدارة برنامج استيراد الشعير بدءا من 2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتوفيره في الأسواق بمختلف مناطق المملكة من خلال الموزعين والجمعيات التعاونية المعتمدة حاليا.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأسعار المحددة للبيع في السوق المحلية ستبقى كما هي عليه حاليا وفقا للأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن والقرارات الوزارية المنظمة لاستخدامات الشعير.

وأوضح الفارس محافظ المؤسسة، أن دور المؤسسة سيتركز على استيراد وتوفير الشعير بالكميات والمخزونات الكافية في مناطق المملكة، فيما ستتم مراجعة الأسعار بصورة ربع سنوية من قبل لجنة التموين الوزارية.