مذكرة تفاهم بين السعودية والصين في مجال الإسكان .. وأخرى لإنشاء 100 ألف وحدة
أبرم ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان في بكين أمس، مذكرة تفاهم مع تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصيني، للتعاون في مجال الإسكان بين حكومتي السعودية والصين في قطاع الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.
وتأتي هذه المذكرة تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى الصين.
كما أبرم مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارة وحكومة إقليم نينجيشيا في الصين، لتطوير ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء وبناء 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة مع تكامل المرافق الخدمية اللازمة، فيما تتضمن المذكرة متعهدي بناء دوليين مع متعهد محلي لديه خبرة واسعة في تطوير المدن الجديدة، وذلك لإنشاء شركة أعمال مشتركة تؤسس في المملكة وحسب أنظمتها والقيام بتنفيذ هذا المشروع عبر هذه الشركة المشتركة. وتعد المذكرة هي الثانية التي تبرمها وزارة الإسكان مع الدول الآسيوية خلال هذا العام، حيث أوضح وزير الإسكان في بيان صحافي، أن المذكرة مع الشركات الصينية، تأتي امتدادا لما سبقها من اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري المحلية والدولية ذات الكفاءة في هذا القطاع، وذلك سعيا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.
وقال إن ضاحية الأصفر تقع على الدائري الشرقي للأحساء في المنطقة الشرقية على مساحة نحو 54 مليون متر مربع، وسيتم فيها بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق بخيارات متنوعة وجودة عالية، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع الرؤية السعودية 2030، وكذلك في إطار حرص السعودية والصين على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك مجال الإسكان، وتوسيع الاستثمارات بين الجانبين، وتفعيل التسهيلات الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المتبادلة، وبناء التفاعل الفعال، والاستفادة والتعاون المشتركين وتحقيق التنمية والرخاء المشترك.
وأكد الحقيل أن الوزارة ستواصل التوقيع مع شركات التطوير العقاري المرموقة والمؤهلة التي اثبتت تميزها في قطاع البناء والتعمير والتطوير، وذلك للاستفادة من خبراتها في ضخ المشاريع الإسكانية ذات المواصفات الفنية العالية التي تلبي تطلعات الوزارة والمواطنين، لافتا إلى أن المشاريع التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ستشمل جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، وستتيح الحصول على الدعم السكني خلال مدة زمنية مناسبة.
وذكر أن الوزارة تستهدف إيجاد شراكات في مجال الإسكان والعمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف فئاتها، وأيضا تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في البرامج المختلفة.
وكان وزير الإسكان أبرم في مارس الماضي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول، مذكرة تفاهم مع تحالف كوري سعودي لتطوير 100 ألف وحدة سكنية شمال مدينة الرياض (ضاحية الفرسان)، حيث يتكون التحالف من ثلاث شركات، بينها شركتان كوريتان وأخرى سعودية، كما تم التوقيع مع أربع شركات مصرية، وسيتم التوقيع خلال الفترة المقبلة مع شركات تركية وبريطانية وغيرها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 في رمضان الماضي، التي تستهدف في رؤيتها ورسالتها تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.