«أستاذ القانون» قد يتورط مع الهلال و«الجرائم المعلوماتية»

"التغريدة" التي أطلقها عبد اللطيف بخاري عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة الدراسات الاستراتيجية، في"تويتر" في ظاهرها الدعوة للنزاهة وفي باطنها تحمل تشكيكا فيها أيضا، ستضعه في دائرة الاتهام والمساءلة القانونية، بعد أن كلفت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، الإدارة القانونية بقيادة المحامي ثامر الجاسر، برفع شكوى رسمية ضده، ما يعرضه إلى العقوبة رغم عضويته في اتحاد القدم السعودي.
وشكك بخاري في نزاهة اتحاد القدم السعودي، في إدارته لدوري جميل للمحترفين، بوجود شيء يدار في الخفاء لتمكين الهلال من اللقب، حيث قال في تغريدته: "الهلال يُمتعني جدا في لعبه وجدير بالبطولة، ولكني أشم هناك عملا خفيا وترتيبات دنيئة مبكرة لتمكينه ببطولة الدوري، دعونا نستمتع بدوري نزيه وممتع".
وبدأت الإدارة القانونية في النادي أول خطواتها بترتيب الشكوى، من خلال جمع القرائن التي تدل على تجاوزاته المتكررة على الهلال في وقت سابق.
وأكدت مصادر مطلعة "للاقتصادية" أن تغريدات بخاري "أستاذ الإدارة والقانون الرياضي" التي تعرض بها للهلال تصل تواريخها لأربع أعوام مضت وهي التي قد تتيح لإدارة النادي ملاحقته قانونيا لدى الجرائم المعلوماتية بعيدا عن اتحاد القدم السعودي.
في المقابل، أوضح القانوني جابر سعد أن من حق إدارة النادي رفع الشكوى على بخاري بحكم إدراجه لاسم الهلال في عملية غير قانونية حتى وإن لم يتهمه بشكل صريح، وقال لـ "الاقتصادية" "يحق لإدارة النادي تقديم شكوى على بخاري لدى لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي، كونه من الخاضعين للوائحها وعقوباتها، وأعتقد أن الحل الأمثل لمثل هذه الاتهامات هو استدعاؤه وسماع أقواله بالكامل وطلب تقديم ما يثبت كلامه أو يتعرض للعقوبة منها، حال ثبوتها عليه، فالعقوبة المتوقعة هي غرامة مالية 300 ألف ريال وإيقاف لمدة عام".
يذكر أن الإدارة القانونية في النادي، لم تتحرك اتجاه اتهام بخاري فقط، بل توجهت أيضا لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط على عمر المهنا رئيس لجنة الحكام إثر تصريح إذاعي خرج به، وهي الشكوى الثانية من نوعها ضده.
وبعد التغريدة بأربع ساعات، بث اتحاد القدم بيانا يتأسف فيه على ما كتبه بخاري، الذي تضمن اتهامات لا تستند إلى أدلة وبراهين، مؤكدا أنه سيحيل الموضوع إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية، مشددا على أهمية احترام منظومة رياضة كرة القدم والعاملين فيها وجميع المنتمين إليها.