مزيدا من التحرك لإعادة الحقوق العقارية إلى أصحابها
تتحرك لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار من فترة إلى أخرى في مساحات كبيرة لتقدم مجهودات منتظمة لإعادة حقوق المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة، فأخيرا نجحت في إعادة أكثر من 700 مليون ريال في حسابات ألفي مساهم خلال النصف الأول من عام 2016، ويعد رقما مميزاً ضمن المبالغ المتراكمة خلال الفترة الماضية، وذلك استكمالاً لإعادة الحقوق إلى أصحابها، حيث قامت اللجنة العقارية بعرض تلك الأراضي للبيع بأعلى سعر وعلى أسس تجارية لضمان أكبر عائد للمساهمين حتى إن كان المشتري جهة حكومية مثل وزارة الإسكان؛ لأنه لا يمكن تقديم مصلحة جهة حكومية على مصلحة المواطن. كما أن اللجنة المعنية بتلك الأمور أكدت أنها لن تبت في أي قضايا أخرى لمساهمات متعثرة مستقبلاً؛ حيث إن الأمر الملكي نص على أن تبت اللجنة في قضايا المساهمات المتعثرة عام 1430هـ وقبل، أما فيما ينشأ من مساهمات لاحقة لهذا التاريخ، فالجهات القضائية هي الفيصل بين المتخاصمين.
لقد تمت تصفية مساهمات عقارية عدة على يد وزارة التجارة خلال الأعوام الماضية، وتم فعلاً إعادة الأموال للمساهمين، وتستكمل وزارة التجارة الإجراءات النظامية لإيداع مبالغ المساهمات الأخرى بعد رحلة طويلة عادت منها الأموال الضائعة في المساهمات العقارية بعد أن مرت السوق بتجربة مريرة أسفرت عن خسائر وأضرار وتعثر في استثمار الأموال في مكانها الصحيح، وكان أهم الدروس المستفادة هو أن ترك الحبل على الغارب حتى تقع مشكلة بهذا الحجم هو خلل وثغرة قانونية.
إن مجموع المساهمات العقارية غير المرخصة بلغ 64 مساهمة حسبما كشفت عنه وزارة التجارة، وهي المساهمات الأكثر خطورة، حيث إن عدم الترخيص يعني وجود مخالفات جسيمة في جميع الأموال وتوظيفها والتصرف فيها، ولا يوجد في بعض الحالات عقار يمكن بيعه لسداد حقوق المساهمين في بعض المساهمات.
إن الحاجة إلى تأمين العدد الكافي من الوحدات العقارية بما يلائم حجم الطلب في السوق لا يمكن تعليقها على أمانة بعض المطورين الذين أساءوا إلى السوق وإلى العملاء، كما أن إقفال الباب تماما فيه ضرر على العملاء الذين يشكلون شريحة جيدة في السوق العقارية، ولذا فقد كان من الضروري وجود تنظيم جديد وشامل تحت إشراف جهة رسمية متخصصة تراقب التنفيذ الكامل للمشروع، ولا يقل أهمية عن ذلك الترخيص لتسويق الوحدات العقارية على الخريطة، حيث يصعب على الكثيرين امتلاك المسكن الملائم؛ ما يفرض تحقيق طموحات الكثيرين وبما يلائم قدراتهم المالية، وفي الوقت نفسه فتح المجال الاستثماري لرجال الأعمال، وهو جزء من التنمية العقارية، خصوصا الأماكن المتكاملة في خدماتها وبنيتها؛ حيث يشكل هذا الاتجاه فرصة استثمارية ناجحة في النطاق العمراني لعديد من المناطق وفي مدنها الرئيسة ومحافظاتها.
لقد تجاوب مجلس الشورى وتفهم أهمية الإسراع في تقديم مجموعة الأنظمة إلى السوق العقارية بعد أن تجمدت بما فيه الكفاية؛ حيث تباينت وجهات النظر في المسائل التفصيلية، وهي لا تؤثر في الأهداف والغايات من وراء إصدار مجموعة الأنظمة العقارية، وصاحب ذلك تصريح وزير التجارة بأنه ستكون هناك هيئة عليا للعقار في المملكة، وفي الواقع أن المطلوب الآن فوراً دفع جميع المشاريع المتعطلة لتتحرك إلى الأمام، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، والتجاوب مع ما يطرحه المستثمرون من ضرورة توحيد جهة الإشراف العقاري، حيث يعاني المستثمرون تأخراً في الحصول على تراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، وتعدد الجهات التي يتعين مراجعتها ومتابعة التراخيص معها. وأخيرا يمكن القول إنه على لجنة المساهمات الأخيرة أن تتحرك بشكل أوسع وكبير لإعادة الحقوق الضائعة إلى أصحابها.