مطاردة المنتج المقلد .. تعهد وإقفال للمحل

مطاردة المنتج المقلد .. تعهد وإقفال للمحل

ستكون مدن: الرياض، جدة، والدمام هي نقطة البداية لحملة وزارة التجارة والاستثمار الرقابية على الأسواق والمحال التجارية؛ لحماية شعارات الأندية الرياضية المسجلة لدى الوزارة حيث تبدأ الحملة، صباح اليوم، لتطبيق نظام حماية العلامات التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري، وحفظ حقوق الملكية الفكرية وتحقيق الشراكة التي جرى الإعلان عنها، الأسبوع الماضي، بعد جملة اجتماعات وورش عمل ضمت كبار مسؤوليها مع الهيئة العامة للرياضة.
وأعلنت وزارة التجارة أن اليوم سيكون بداية التطبيق الفعلي من خلال زيارات ميدانية لوزارة التجارة والاستثمار تهدف إلى الحفاظ على أحد أهم مكتسبات الأندية، فيما أطلقت الجهتان حملة إعلامية لتوعية الجماهير بعنوان "ناديك أولى"، وسط تعاون كبير من الأندية التي ستجد نفسها للمرة الأولى قادرة على حماية علاماتها وشعاراتها التجارية.
وعلمت "الاقتصادية"، أن الحملة التي ستبدأ اليوم وتستمر أياماً عدة، إضافة إلى استقبال مسؤوليها البلاغات الهاتفية ضدّ المحال المخالفة، أن أفرادها سيصادرون المنتجات المقلدة للعلامات التجارية للأندية الرياضية، وسيخضع المسؤولون عن بيعها وتخزينها لعقوبات متنوعة؛ قد تصل إلى أخذ تعهد في المرة الأولى مع إقفال المحل، تزيد للغرامة المالية في حال صدور حكم قضائي ضده.
أكدت الوزارة في بيانها عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية ضد كل مَن ثبت تورطه في تخزين أو توزيع وبيع المنتجات المقلدة للعلامات التجارية للأندية الرياضية، كما دعت المحال ومنافذ البيع إلى عدم حيازة أو عرض أي منتجات مقلدة لتجنب العقوبات المقررة. يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الرياضة وضعتا خطة عمل مشتركة تهدف إلى حماية علامات وشعارات الأندية السعودية وحفظ حقوقها وحمايتها وفقاً لنظام العلامات التجارية، دعما لها لما تمثله شعاراتها من أهمية أساسية كمورد استثماري للأندية، وحماية لها من الممارسات المخالفة للأنظمة. وحثت هيئة الرياضة الأندية كافة على توفير الملابس الرياضية ومنتجاتها بمستويات وأسعار مختلفة لتشجيع شرائها من المستهلكين، في حين أبدى مسؤولو الأندية دعمهم ومساندتهم جهود الوزارة والهيئة في الحملات التوعوية والرقابية، مشددة على أن وزارة التجارة والاستثمار تؤكد عزمهما مواصلة بذل الجهود التي تكفل حفظ العلامات التجارية للأندية الرياضية السعودي ومعاقبة المتجاوزين بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.