«صندوق النقد»: حدوث انكماش اقتصادي عالمي مستبعد

استبعدت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي حدوث انكماش اقتصادي عالمي نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم ما تسبب به من اضطراب في الاقتصاد العالمي.
إلا أنها قالت في حديث حصري مع الوكالة "الفرنسية" أمس إن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يؤكد ضرورة أن يوضح الاتحاد بشكل أفضل الفوائد التي تعود على الأوروبيين من عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، وسط "الخيبة" حياله.
وقالت إن الخطوة التي اتخذتها بريطانيا بخفض الضرائب على الشركات لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة من بريكست، يمكن أن تسيء إلى الجميع.
وتابعت "نحن لا نرجح حدوث انكماش عالمي. والتأثيرات المباشرة ستكون على بريطانيا" مع بعض التأثيرات على منطقة اليورو.
ولكنها أشارت إلى أنه كلما طالت فترة عدم الوضوح في آلية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تفاقمت العواقب.وقالت إن "النقطة الجوهرية في قضية بريكست هذه هي الغموض، وكلما استمر هذا الغموض، ازدادت المخاطر". وأكدت أنه "كلما أسرع (البريطانيون) في تحديد جدولهم الزمني وشروط خروجهم من الاتحاد الأوروبي، كان ذلك أفضل للجميع" داعية إلى القيام بذلك "في أسرع وقت ممكن".
وتولت لاجارد (60 عاما) رئاسة صندوق النقد الدولي في أكثر الفترات صعوبة بالنسبة للمؤسسة المالية، تحتم خلالها التعامل مع أكبر عملية إنقاذ أقرت لمصلحة اليونان، وعمليات إنقاذ متزامنة لثلاث من دول منطقة اليورو هي إيرلندا والبرتغال وقبرص.
وخلال هذه الفترة كان الصندوق لاعبا رئيسا في إنقاذ منطقة اليورو نفسها، وهي المهمة التي لم تكتمل بعد ولا تزال تعترضها الكثير من المخاطر. ورغم ذلك، وافقت لاجارد، التي كانت وزيرة المالية في فرنسا قبل أن تنتقل إلى صندوق النقد الدولي في تموز (يوليو) 2011، على تولي منصب مديرة الصندوق لفترة ثانية في مواجهة التحديات الكثيرة ومن بينها إثبات أن الصندوق يهتم بشكل أكبر بالدول التي تعاني سياساته.
وأقرت بأن عملية إنقاذ اليونان التي حصلت الآن على خطة المساعدة الثالثة بعد فشل الخطتين الأوليين، جعلت من الصندوق "كبش الفداء" للأزمة المستمرة.
ويتهم الصندوق بالإسهام في تفاقم المصاعب التي تواجهها اليونان من خلال إصراره على أن تنفذ أثينا سياسات تقشف صارمة وتخفض نفقاتها بشكل حاد.
ومع انكماش الاقتصاد اليوناني هذا العام، قالت لاجارد إنه يتعين على الصندوق أن يدرس ما إذا كانت مطالبة مفرطة إلى حد كبير.
إلا أنها أكدت أن إعادة التقييم لن تغير كثيرا وظيفة الصندوق الأساسية القاضية بإنقاذ الحكومات المتعثرة ماليا ولكن مقابل تطبيق إصلاحات تهدف إلى جعلها أقوى في المستقبل.
وقالت "في كل حكاية هناك شرطي سيئ، ولكنني آمل أن يكون لهذا الشرطي كذلك بعد أنساني".
إلا أنها قالت إنه يتعين على الصندوق الأخذ في الاعتبار تأثيرات العولمة على الأشخاص الأكثر ضعفا.
وأضافت "العولمة جلبت الكثير من الخير للناس وأخرجت الكثير من الناس من الفقر. ولكنها أنتجت خاسرين أيضا".
وقالت إنه "يجب مساعدة الخاسرين وسيواصل الصندوق إيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا من بينها انعدام المساواة المفرط، وتمكين النساء، والتغير المناخي والفساد، من أجل الوصول إلى عولمة أفضل لا تكتفي بزيادة إجمالي الناتج المحلي، ولكن ترعى المهددين بالخسارة". وأضافت "هكذا أريد أن أرى الصندوق يتطور خلال السنوات الخمس المقبلة".