أبلغ "الاقتصادية" الدكتور هاجد بن محمد المدير التنفيذي للتراخيص في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن استهلاك السعودية من الدواء يقدر بنحو 14.18 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى أن الصناعات الدوائية تمثل أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتعتبر من الصناعات الحيوية التي تسعى الدولة إلى دعمها وتنميتها.

وأضاف بن محمد، أن الصناعة الوطنية تغطي ما يعادل 25 في المائة، بقيمة تقدر بنحو 3.54 مليار ريال، من إجمالي الأدوية المستهلكة في السوق السعودية، مبيناً أن السوق السعودية تعتبر الأكبر على مستوى المنطقة العربية، بنسبة تقدر تقريباً بأكثر من 20 في المائة من إجمالي السوق العربية للدواء، التي تقدر بنحو 70 مليار ريال.

وأشار إلى أن هناك خمسة أنواع من الأدوية تتصدر الاستهلاك المحلي، مسكنات الألم، المضادات الحيوية، الأدوية التي تعالج الحساسية، الأدوية المحتوية على الكورتيزون، والأدوية التي تعالج الحموضة.

وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء حذرت من 26 مستحضرا تباع بمحال العطارة، إضافة إلى بعض الأدوية التي يمنع صرفها إلا من الصيدلية ووفق وصفة طبية، وتحمل بعض المستحضرات المخالفة ادعاءات طبية بتسكين وعلاج الألم، بدءاً من آلام الرقبة والعضلات، مروراً بالمفاصل وأمراض البرد والتهاب الأعصاب، وصولاً إلى علاج جميع الآلام، كما تدّعي مستحضرات قدرتها على علاج الصداع المزمن، والصرع، والجلطات، والشقيقة، والغيبوبة، والجروح والدمامل والقروح، وحب الشباب، إضافة إلى وعود وهمية للمستهلك بتبييض وتفتيح البشرة، وتخفيض الوزن أو زيادته.

وبين أنه توجد بعض المستحضرات ملوثة بكميات عالية من الزئبق السام التي تؤثر بشكل خطير في صحة الإنسان، إضافة إلى تلوث بعض المنتجات بكميات عالية من البكتيريا تفوق المسموح به في المواصفات القياسية السعودية، وتحتوي بعض المستحضرات على مواد تسبب تشوه الجنين.

وفيما يخص الأدوية النفسية، أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن الهيئة صرحت لـ 140 صيدلية لصرف الأدوية النفسية فقط، موجودة في موقع الهيئة، تصرف لهذه الصيدليات وفق أنظمة ومعايير معينة دقيقة، ولا يسمح ببيعها في غيرها من الصيدليات التي تعد مخالفة للنظام وتستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها.